توقعت دراسة حديثة لمركز «تريندز» الإماراتي للأبحاث أن المرحلة المقبلة في ليبيا ستشهد «متوالية المعارك المؤجلة» في إشارة إلى الخلاف بين الأطراف الليبية حول تشكيل كل من المناصب السيادية والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن ملف الاستفتاء على الدستور.

وأشارت الدراسة إلى أنه بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، فإن الخلاف قائم ما بين تعيين رئيس التفتيش القضائي وفق توجه البرلمان بدلًا من رئيس المحكمة العليا أيضًا، كما نوهت بأنه بمرور الوقت «ستتوالى المعارك في ملف الاستفتاء على الدستور»، فلا يزال هناك عدم توافق بين المجلسين على طبيعة الإجراءات التي وردت في التعديل الدستوري، ناهيك عن معترك التطبيق.

وقالت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «حالة اللا استقرار متعدد المراحل في ليبيا» إن التحالفات الجديدة ستختبر على المدى المنظور ما بين الشرق والغرب، على وقع التعامل مع الملفات المؤجلة والحاسمة لعملية الانتقال السياسي، من حيث تقويض ظواهر الفوضى، خاصة المظاهر المدعومة من الخارج، أو شبكات المصالح المحلية. 

الاختبار الحقيقي لأية حكومة في ليبيا
ونوهت الدراسة بأن الاختبار الحقيقي لأي حكومة هو كيف يمكن استعادة ثقة الشارع، وهي معضلة في الحالة الليبية في واقع الأمر، ونبهت إلى «تراجع الثقة بالعملية السياسية بشكل عام وذلك على مستوى القواعد الجماهيرية، بعد إهدار فرصة الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

ورأت الدراسة «أن هناك حالة من احتكار النخبة للعملية السياسية، وأن أي انتقال سياسي هو انعكاس لمصالح تلك النخب بغض النظر عن مواقف الشعب الذي أبدى رغبته الحقيقية في تجديد مشروعية الأطراف كافة من خلال الإقبال الهائل على بطاقات الانتخابات (أكثر من مليوني بطاقة) في حالة غير مسبوقة».

ورصدت الدراسة ما اعتبرته مواقف بعض القوى الدولية والإقليمية حيال التطورات الليبية الأخيرة، منوهة بأن «روسيا دعمت بشكل واضح موقف البرلمان»، في إشارة إلى منح الثقة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

- تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن 
- النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن 
- بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

في المقابل، رأت الدراسة أن أن «واشنطن ليس لديها ثقة بالعملية السياسية الليبية»، مشيرة إلى «الولايات المتحدة لم تؤيد الدبيبة (رئيس حكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة)، لكن الباحث قال إن واشنطن «اعتبرت أن عملية تغير الحكومة ليست أولوية ترجمت سياسيًا كنوع من الدعم له، وفي الوقت ذاته تحاول إظهار موقف الحياد بدعوة الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء». 

مصر وتركيا وحكومة باشاغا
إقليميًا، ذهب الباحث إلى القول إن مواقف الفاعلين الرئيسيين «نضجت»، فيما بخص حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أن «مصر بادرت إلى تأييد خطوة البرلمان في تكليف حكومة جديدة، لكنها في الوقت ذاته أكدت التواصل مع الأطراف كافة»، مشيرًا إلى أنها «خطوة تعكس الاستفادة من درس حكومة الوفاق السابقة»، وقال «ترى القاهرة أن تأييدًا مطلقًا لطرف يفتح الباب لحالة استقطاب داخلي، لا تريده مصر التي أصبح لها ثقل في غرب البلاد، كما هي الحال في شرقها». 

أما الموقف التركي، فقد رأت الدراسة البحثية أن «تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان تتأرجح ما بين استمرار التواصل مع الأطراف كافة شأنها شأن الموقف المصري» لكنه قال إن إردوغان «أبدى معارضة لموقف البرلمان من الشروع في إطلاق مرحلة انتقال جديدة حيث سيطول أمدها»، مبينًا أن «موقف تركيا معروف بناء على عدم تأييد أنقرة لمواقف رئيس البرلمان بشكل عام».