توقع وزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة سعد حماد أن يتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تسييل الميزانية المقترحة بعد إقرار مجلس النواب لها.

وقال حماد في بيان إن المرتبات ستكون بعد توحيد جدول المرتبات حوالي 36 مليار دينار، يضاف لها 5 مليارات دينار قيمة الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي ليصيح الإجمالي 41 مليار دينار.

حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط

وأضاف وزير التخطيط في حكومة باشاغا أن هذا الإجمالي يسمح للمصرف المركزي بتخفيض سعر الصرف بواقع 30%، الأمر الذي اعتبره بمثابة زيادة في قوة شراء الدينار، وسوف ينعكس على قوة المرتب.

الميزانية بلا بند للطوارئ
وأشار حماد إلى أن الميزانية المقترحة لم تشمل بندًا للطوارئ، مرجعًا ذلك إلى أن «البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي». وهو المعنى نفسه الذي أكده نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، بقوله إن الميزانية لا تحتوي على باب خامس لنفقات طوارئ، معقبًا: «لا يوجد باب طوارئ.. باب فساد»،

وأضاف الأسطى أن «مقترح الميزانية العامة للعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، «صرف منها ما صرف، وتبقى منها ما تبقى»، وليست لستة أشهر فقط كما روّج البعض. حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.