قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، إن مقترح الميزانية العامة للعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، «صرف منها ما صرف، وتبقى منها ما تبقى»، وليست لستة أشهر فقط كما روج البعض.

وأضاف الأسطى، الذي يرأس اللجنة الوزارية الخاصة إن الميزانية لا تحتوي على باب خامس لنفقات طوارئ، معقبًا: «لا يوجد باب طوارئ.. باب فساد»، حسب كلمته في مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة.

تضاعف الإنفاق في باب المرتبات
وأشار إلى تضاعف الإنفاق في الباب الأول خلال السنوات الأخيرة، قائلًا: «في العام 2011 كنا ننفق 8 مليارات دينار على (الباب الأول) المرتبات وهناك 700 ألف موظف في الجهات الممولة من الميزانية، وفي العام 2021 تخطى الإنفاق على المرتبات 40 مليار دينار، في ظل وجود مليوني موظف».

وأرجع ارتفاع الإنفاق إلى «الزيادات غير المدروسة في المرتبات»، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المرتبات دون زيادات يبلغ 34 مليارًا، ويصل الرقم إلى 44 مليار دينار بها، أي أن قيمة تلك الزيادات أكثر من 10 مليارات دينار».

وأشار إلى وجود «مشروع طموح لإقرار جدول المرتبات الموحدة يوفر العدالة والترشيد»، وقد أحيل مع مقترح الميزانية إلى مجلس النواب، وأكمل: «نرغب في إصدار متزامن للمقترحين».

ترشيد النفقات التسييرية والتشغيلية
وتحدث الأسطى عن الحاجة إلى إصلاح اقتصاد جذري وذلك عبر خطوات عدة منها «دعم القطاع الخاص وإصلاح القطاع المصرفي»، للتغلب على «التشوه الاقتصادي المدمر» الذي عانت منه ليبيا خلال السنوات الماضية.

- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»

وقال إنه جرى مراعاة مبادئ الترشيد في المخصصات للباب الثاني (النفقات التسييرية والتشغيلية)، التي وجه لها أكثر من 8 مليارات، مكملًا: «وضعت آليات تقييدية للصرف حيث أن هذا الباب يصير فيه اختراقات وفساد في العادي».

30 بندًا في باب التنمية.. وميزانية استثنائية لقطاع النفط
وأكمل: «الباب الثالث (الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار) خصصنا فيه 30 بندًا، بعضها استراتيجي مثل قطاع الكهرباء الموجه له مبالغ محددة مقابل مشروعات مجدولة من الشركة العامة للكهرباء، وكذلك قطاع النفط، هناك برنامج وطني لتطويره بميزانية استثنائية تغطي كل البنود، وسيكون له رقم مهم لتطوير البنية المتهالكة ومعدلات الإنتاج».

وسيشمل الباب أيضًا «توفير الميزانيات اللازمة لتفعيل قطاع الطيران والمواصلات المحلية، وتسيير رحلات الطيران التي تربط بين سرت وسبها وطرابلس ومدن ليبيا، وصيانة وتأهيل البنية المتهالكة للطرق وتطوير المطارات، بالإضافة إلى ميزانية تطويرية للبلديات من أجل تنفيذ المشاريع وهناك رقابة حكومية مع تفعيل حقيقي للحكم المحلي»، حسب الأسطى.

دعم مفوضية الانتخابات.. وإنجاز مشروع البيانات الوطنية الموحدة
وأشار إلى أن الباب الثالث سيخصص ضمنه مبالغ لإنجاز مشروع البيانات الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى دعم خاص ومباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن إنجاز مشروع البيانات هو «دعم غير مباشر» للمفوضية، وهو أحد توصيات لجنة خارطة الطريق التابعة إلى مجلس النواب، والذي سيؤدي إلى إجراء «انتخابات نزيهة وموثوق فيها».

وبخصوص الباب الرابع (الدعم)، فقال إنه يمس المواطن مباشرة، وهناك آليات ومعالجات متأنية للثغرات فيه، لكن لا يمكن تنفيذها على المدى القصير، متابعًا: «بعض المقترحات باستبدال الدعم الحالي إلى الدعم النقدي، لكن يجب التعاطي مع هذا الملف بتأني».

وشدد على إضافة بنود إلى الميزانية المقترحة «لمحاصرة الفساد وضمان الإنفاق في الأوجه الصحيحة، وآليات تضمن عدم ازدواجية الصرف وعدم تحميل الدولة الكثير من الالتزامات».