بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، مع اللجنة القانونية التابعة للوزارة برئاسة الكوني اعبودة، استكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد، استعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون «23» لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- الحويج يمدد فترة السماح باستيراد المكرونة والشعيرية

كما استعرضت اللجنة عملها في مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم «9» لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، فيما أكد الحضور أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور.

وأشار البيان إلى استكمال اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة، وتقديمها توصيات تواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

اجتماع الحويج مع اللجنة القانونية التابعة لوزارة الاقتصاد، 28 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع اللجنة القانونية التابعة لوزارة الاقتصاد، 28 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع الحويج مع اللجنة القانونية التابعة لوزارة الاقتصاد، 28 أبريل 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)