أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد الحويج مع اللجنة التي يرأسها الكوني اعبودة، أمس الأربعاء، لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الحويج والعابد يبحثان توفير فرص عمل واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية
- الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 للعام 2010، بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.

كما راجعت اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، وفق البيان.