أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة من مختلف القطاعات العامة من أجل العمل على إقفال الحساب الختامي للدولة، منتقدًا إهمال وعدم إقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009 من قبل المسؤولين في الوزارة بالحكومات السابقة.

وطالب الدبيبة في كلمة له مع المسؤولين في وزارة المالية خلال زيارته إلى مقر ديوان الوزارة اليوم الأحد، بضرورة العمل على إنجاز هذا الاستحقاق الذي كان يتعين عليهم إجراؤه في نهاية كل عام مالي، مشيدًا بأداء وزارته باعتبارها أول وزارة تقوم بإقفال الحساب الختامي للدولة من العام 2009.

وأوصى الدبيبة المسؤولين بوزارة المالية بضرورة الاهتمام بمراقبات الخدمات المالية بكافة المناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، مشددًا على ضرورة مراجعة حساباتها، إلى جانب متابعة كافة الجهات التابعة لوزارة المالية وتقييم أدائها.

- مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة
- وزير المالية المفوض يتسلم الحساب الختامي لسنة 2009

وانتقد الدبيبة قيام مراقبين ماليين في بعض المناطق «خاصة في بنغازي» بصرف أموال بعيدًا عن وزارة المالية، متهمًا إياهم بالتورط في قضايا فساد، مطالبًا المسؤول عن هذه الدائرة في وزارة المالية بضرورة متابعة تلك المراقبة وإبقائها تحت السيطرة.

وطالب الدبيبة وزارة المالية بضرورة دراسة مدى الاستفادة من إمكانية الإبقاء على تبعية بعض الجهات التابعة لها أو فصلها ومنحها استقلالها بعيدًا عن الوزارة، مشيرًا في هذا الخصوص إلى وضع «مصلحة الجمارك» التي طالب الوزارة بضرورة الاهتمام بها.

وعدّد الدبيبة إلى جانب مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، ومصلحة أملاك الدولة، موضحًا أن هناك بعض الملفات الخاصة بمصلحة الضرائب والاستيلاء على أموال الضرائب منظورة أمام النائب العام من دون أي إجراء من وزارة المالية.

كما طالب الدبيبة مصلحة الضرائب بدراسة إمكانية منح بعض الأعمال إعفاءً ضريبيًا لعدد معين من السنوات من أجل إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية.