بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، مع وزير المالية المكلف، محمد الشهوبي زيادة رواتب الموظفين والمعيدين، وناقشا سبل إصدار التفويضات المالية الجديدة للموفدين بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات، بحسب وزارة التعليم العالي.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء القيب والشهوبي، اليوم الأربعاء، يأتي «في إطار حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية خاصة المالية منها».

إصدار التفويضات المالية الجديدة للموفدين للدراسة بالخارج
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن لقاء القيب والشهوبي الذي عُقِد بديوان وزارة المالية تركز على «مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقرار زيادة رواتب الموظفين والمعيدين وكل القرارات المتعلقة بالوزارة والتي من بينها التفويضات المالية الجديدة للموفدين».

- القيب يشكل لجنة لتسوية أوضاع المعيدين في غضون أسبوعين
- القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها باشرت في إصدار التفويضات المالية الجديدة للموفدين للدراسة بالخارج «بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات»، متوقعة «نتائج إيجابية يُنتظر حدوثها قريبًا».

لجنة لتسوية أوضاع المعيدين
وشكل القيب في 22 فبراير الماضي، لجنة لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات، واكبها بتقديم حلول ومقترح علمي في غضون أسبوعين، وفق قراره رقم (247) لسنة 2022 الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حينها.

وخلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي مع عدد من المعيدين بالجامعات يوم 21 فبراير، قال القيب إن هناك 12 ألف معيد ينتظرون حقوقهم في الإيفاد للدراسة بالخارج، لكنه رأى أن «هذا العدد كبير، ولا توجد ميزانية بأي دولة قادرة على تغطيته».

وأكد القيب للمعيدين أنه «لن يكون هناك إيفاد خارجي إلا للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا، أما المعيدون في التخصصات الأخرى فسيتم إصدار قرارات إيفاد داخلي لهم، وفصل كل من لا يستطيع إكمال دراسته».