قال ممثلو الادعاء العام في سويسرا إنهم يحققون في تورط شبكة ليبية وشركة سويسرية في نهب الوقود الليبي واحتمال ارتكاب جرائم حرب.
ويشتبه القضاء السويسري في تورط شركة «كولمار غروب» في ممارسة أعمال تجارية مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود بين العامين 2014 و2015 حسبما نشر موقع «غوثام سيتي» الاستقصائي، الجمعة.
الاستناد لتحقيقات منذ أكثر من عام
واستند مكتب المدعي العام الاتحادي إلى تحقيق نشرته المنظمتان غير الحكوميتين السويسريتان «بابليك آي» و«ترايل إنترناشيونال»، في مارس من العام الماضي، الذي تتهمان من خلاله الشركة السويسرية (كولمار غروب) بنهب الوقود.
- تحقيقات تكشف تورط شركة سويسرية في تهريب النفط الليبي
- طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
- ثلاثة تقارير أممية تؤكد تورط شركات مالطية في نهب الوقود الليبي
وتلقى المكتب بين مايو ويونيو 2020 بلاغًا من منظمة غير حكومية يتحدث عن غسل أموال لشبكة لتهريب الوقود بحرًا بعد نهبه من مصافٍ نفط تابعة للدولة الليبية بين العامين 2014 و2015.
المدعي العام السويسري: الشبهات كافية
وبعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، تبين لدى المدعي العام السويسري أن الشبهات كافية، إذ أمر في نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم «جرائم حرب عبر الضلوع في النهب».
وكشفت منظمة ترايل انترناشيونال، أن الشركة السويسرية التي تتخذ مقرًّا في وسط سويسرا وتملك مصنعًا للوقود الحيوي في الولايات المتحدة تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في العامين 2014 و2015 من مصفاة الزاوية الواقعة آنذاك تحت سيطرة «كتيبة شهداء النصر» التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة.
ورصدت تفاصيل تجارة بين ليبيا وسويسرا عن طريق جزيرة مالطا، نقطة توقف لحركة النفط الليبي، حيث توفر موانئها المستودعات والبنية التحتية للمهربين.
رد من الشركة السويسرية
بدورها، أوضحت الشركة السويسرية، في بيان، أنها لم تخضع ولم تتعرض أبدًا لأي إجراءات جنائية في أي سياق وفي أي اختصاص قضائي. وقالت «لا كولمار ولا عمالها يحاكمون في الإجراءات الفيدرالية».
وكان التحقيق الذي نشرته المنظمتان كشف كيف استغل المهربون الفوضى في ليبيا لوضع أيديهم على المكاسب من بيع الوقود للشركات، مع القليل من الاهتمام بأصله، ويكمن مصدر الربح في سعر الوقود المدعوم من الخزانة الليبية. إذ يتم شراؤه بسعر محلي منخفض يبلغ 0.15 دينار لكل لتر ويمكن بيعه بسعر يتراوح بين 50 و 60 أكثر من سعره في السوق الدولية.
نحو 40% من النفط الليبي يتعرض للتهريب
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في وقت سابق إن ما يتراوح بين 30 و40% من النفط المنتج أو المستورد في ليبيا يتم استهلاكه بشكل غير قانوني من قبل دوائر التهريب.
واستمر تهريب الوقود حتى العام 2015، عندما دعا خبراء الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تناول مسألة الاتجار بالوقود التي تتسم بأهمية قصوى لتسوية النزاع، وقامت الجمارك المالطية بحظر استيراد الديزل الليبي.
وفي بداية العام 2016، توقفت مجموعة كولمار عن أنشطتها في مالطا. وسبق أن أطلقت الشرطة الإيطالية في جزيرة صقلية في يناير 2015 عملية واسعة تسمى «النفط القذر»؛ فبفضل التنصت على الهواتف في البحر، تمكنت الشرطة من تتبع عدة سفن متورطة في نهب الوقود الليبي.
تعليقات