قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، إن أية قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا «تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون».

جاء ذلك في خطاب إلى الإدارات والمكاتب في الداخل إلى كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج. وأشار الخطاب إلى معلومات عن صدور قرارات عن حكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن هذه القرارات «تخالف القانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي».

- قدور يطلب من وزير الخارجية السوداني عدم قبول تعيينات بالسفارة الليبية في الخرطوم 
- وزير الخارجية بـ«حكومة باشاغا» يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب
- قدور يعلن تأديته اليمين الدستورية أمام رئيس «النواب» الثلاثاء المقبل
- «حكومة باشاغا» تعلن إطلاق وزيري الخارجية والتعليم التقني

قدور: لجان المراجعة كل القرارات
وقال قدور «سنقوم فور استلام مهامنا بتشكيل لجان المراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقًا للإيفاد بالخارج»، مطالبًا «بإيقاف أية قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وسيتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك».

وفي 3 مارس الماضي،لم يتمكن حافظ قدور من اللحاق بجلسة مجلس النواب أداء اليمين الدستورية رفقة وزراء حكومة باشاغا، خلال الجلسة التي عُقدت في مدينة طبرق، بسبب توقيفه ووزيرين آخرين من الحكومة في مدينة مصراتة أثناء محاولتهم السفر برًا إلى طبرق. وفي 15 مارس الماضي أدى قدور  اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، ليبدأ مهامه.

وفي الخامس من أبريل، قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إنه خاطب وزير الخارجية السوداني بشأن «عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة خلال هذه المرحلة إلى أن يتم إتمام عملية التسليم والتسلُّم بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية».