يترقب الليبيون ما ستنتهي إليه اجتماعات ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، للتوافق حول المسار الدستوري، برعاية الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تستمر حتى 20 أبريل الجاري.

ويرى المحلل والكاتب السياسي فرج فركاش إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، والدول الغربية وفي مقدمتها أميركا، تسعى إلى تجميد الوضع الحالي، في ظل وجود حكومتين، والتركيز على المسار الدستوري، على أمل تحقق التوافق بين المجلسين للخروج بقاعدة دستورية تبنى على أساسها القوانين الانتخابية.

فركاش: ربما الحل لدى «الرئاسي»
وأضاف أنه في حال عدم التوافق، كما تشير المعطيات حاليًا، ربما سيكون هناك حل أخير باللجوء للمجلس الرئاسي، الذي بإمكانه أن يعلن تجميد عمل المجلسين أو إجراء استفتاء شعبي سريع على حلهما، كما ينص الإعلان الدستوري، وإصدار مراسيم رئاسية يمكن بعدها إصدار قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، ثم الدعوة للانتخابات، معقبًا: «لكن هذا في حد ذاته يحتاج إلى إرادة واضحة من المجلس الذي يبدو مترددًا ومنقسمًا، ويحتاج أيضًا إلى دعم داخلي وأممي ودولي قوي، وهذا غير متوفر الآن».

- انطلاق أعمال اليوم الثاني لاجتماعات مجلسي النواب والدولة في القاهرة
- البعثة الأممية تصدر بيانا بشأن مشاورات «اللجنة المشتركة» حول القاعدة الدستورية بالقاهرة
- خلال «اجتماع القاهرة».. مصر تؤكد دعمها الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار
- انطلاق «اجتماع القاهرة».. ورسالة من وليامز لـ«النواب» و«الدولة»

ولا يستبعد فركاش انعقاد جولة مفاوضات جديدة على غرار ما حدث في تونس، تنتج حكومة وحدة جديدة، وتنهي وجود الحكومتين الحاليتين، مكملًا: «وهذا للأسف يعني تمديد المرحلة الانتقالية، لكنه احتمال قائم بقوة لسببين رئيسيين، الأول انعدام الثقة بين الأطراف في الغرب والشرق خصوصًا العسكرية، وأيضًا عدم وجود توافق دولي واضح ومتين حول كيفية حل الأزمة الليبية، إضافة إلى غياب آليات المحاسبة والردع للمعرقلين».

البيوضي: يجب التركيز على استكمال العملية الانتخابية
من جانبه، قال المحلل السياسي والمرشح للرئاسة سليمان البيوضي، إن المحادثات بين «النواب» و«الدولة» هي خطوة جيدة من حيث المبدأ، والمعلن من قبل المستشارة وليامز يظهر أن الهدف استكمال العملية الانتخابية، وهو ما يؤكده تصريحات أعضاء مجلس الدولة.

وتابع: «لكن تصريحات ممثلي مجلس النواب لا تدعو للتفاؤل، فيبدو أن نيتهم إدخال البلاد في نفق آخر؛ إذ يتحدثون عن التعديل الدستوري الثاني عشر»، متابعًا: «للأسف هذه عادة المجلس في إبداع العراقيل، والمنطق يستدعي انتظار نتائج تلك الخطوة، وإذا فشلت هذه المرة فيجب أن نذهب لخيارات أكثر جدوى».

ودعا البيوضي إلى «استكمال العملية الانتخابية، ورفض سياسة الإملاءات وفرض الواقع التي يمارسها أعضاء المجلسين»، حسب تعبيره، مكملًا: «هذا أمر سيحتاج لتكثيف الجهود الوطنية، لأن البدائل الأخرى كلها ستؤدي لتفتيت الكيان الليبي ولا يمكن قبول هذا النهج من العبث والفساد، وآن الأوان لفرض إرادة الليبيين فلا يمكن الارتهان للأبد لهذا الوضع».