أثار دخول اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» دوامة «التجاذبات السياسية»، هواجس التخوف من سيناريوهات قاتمة تسعى الأمم المتحدة إلى نزع فتيلها، بالتوازي مع محاولات إعادة التواصل بين مجلسي النواب والدولة لحل النقاط الخلافية فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

ومنذ إعلان ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية «5+5» في بيان أصدروه 9 أبريل الجاري تعليق أعمالهم احتجاجاً على سياسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظل الشارع الليبي في حالة ترقب خشية ما قد تؤول إليه التطورات من تداعيات اقتصادية وسياسية وأمنية لبيان اللجنة، وأخطرها عودة البلاد إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار، على خلفية التلويح بوقف تصدير النفط وإغلاق الطريق البري الذي يربط بين المنطقتين الغربية والشرقية الأمر الذي ينسف عمل لجنة «5+5».

وجاء البيان في وقت تسيطر فيه حالة ركود على المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، ما شكل حجراً حرك المياه الراكدة في هذا المسار، واستبقت البعثة الأممية عبر رئيسها بالإنابة ريزدون زينينغا، أي توجه لتفعيل ما ورد في البيان على الأرض، فانتقل إلى مدينة بنغازي، الأربعاء، وهناك اجتمع بالأعضاء الخمسة الممثلين لقوات القيادة العامة للاستماع إليهم بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم، حيث أوضحوا أن موقفهم يعود إلى عدة أسباب، منها إيقاف حكومة الدبيبة صرف مرتبات العسكريين، وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر، معربين عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على أحوال المواطن المعيشية في المنطقة الشرقية، ورد زينينغا بضرورة «تجنب التصعيد»، وطلب من أعضاء اللجنة الاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة بما في ذلك تيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في سرت.

الدبيبة يدافع عن موقفه مجددا 
ودافع الدبيبة مجدداً عن موقفه، متجاهلاً شرط وفد القيادة بانسحابه لصالح رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مقابل العودة عن تعليق نشاطهم، وقال الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عقب لقائه رئيس الأركان العامة بحكومته، الفريق محمد الحداد، وأعضاء لجنة «5+5» الممثلين له «إن عمل اللجنة واضح بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة»، وطالب الأعضاء بالابتعاد عن المناكفات السياسية، غير أن هؤلاء أبلغوا النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بصفته يمثل القائد الأعلى للجيش «ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش»، منبهاً إلى أن «أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات».

وتعد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 ممثلين لـ«القيادة العامة» تحت إمرة المشير خليفة حفتر، أبرز هيكل توافقي صامد منذ نحو 19 شهراً، وتمكنت من تحقيق عدة اختراقات في الملف الأمني عدا توحيد الجيش.

للاطلاع على العدد 334 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

المسماري ينتقد ديوان المحاسبة
وفي السياق، انتقد الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، تدخل ديوان المحاسبة في صلاحيات صرف الرواتب بعدما كشف إرسال الأخير كتاباً إلى مصرف ليبيا المركزي بالموافقة على صرف رواتب عناصر القوات المسلحة، وذلك في اليوم التالي عقب بيان ممثلي القيادة العامة حيث سبق له أن تجاهل طلباً مماثلاً وصله في الثالث من أبريل الجاري.

وفي الأثناء لم يتوقف التلاسن بين باشاغا، والدبيبة، فقد وصف باشاغا الأول بـ«مغتصب السلطة»، وتعهده من جديد بالدخول إلى طرابلس «قريباً بالطرق السلمية»، ودعا تعليقاً على بيان ممثلي «القيادة العامة» في اللجنة العسكرية المشتركة، إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية»، معتبراً أن «السبل ضاقت بتلك الحكومة، لذلك باتت تسعى إلى اعتماد سياسات استفزازية».

ودخل باشاغا في سباق مع الزمن لتجنيب حكومته التحول إلى سلطة موازية بعد مضي أسابيع من تنصيبه، دون تمكنه من تحقيق وعود مباشرة عمله من مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، وبدأت تحركاته رفقة حكومة الدبيبة، تحاول استمالة المجموعات المسلحة ومحاولة الاستقواء بها، وهو ما يعكسه تصريح لباشاغا قال فيه أن «هناك ميليشيات مسلحة كانت تقف بجانب الحكومة المنتهية ولايتها؛ لكنها اليوم تراجعت».
من جانبه، حاول الدبيبة الذي تمكن من إقناع مجموعات مسلحة بتأييده، اللعب أيضاً بالورقة النفطية، بدعوى تطوير قطاع النفط والغاز بعدما أمضى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قرابة العام في إقناع حكومته بتسييل الميزانية المطلوبة لصيانة قطاع الطاقة، وهو تحرك يأتي بعد التزام الأخير بقرار تجميد إيرادات النفط في انتظار اعتماد الميزانية العامة.

اجتماعات «النواب» و«الدولة» في القاهرة
ووسط غياب مؤشرات على نهاية العمل بالفترات الانتقالية في ليبيا مع تصادم خارطة طريق مجلس النواب الممتدة إلى العام 2023 بتمسك حكومة الوحدة الوطنية بعدم تسليم السلطة إلا إلى هيئة منتخبة ما يرجح استمرار التجاذبات إلى ما بعد يونيو الأجل الذي تنتهي فيه خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، والموعد الذي اقترحة الدبيبة لإجراء الانتخابات، ترى البعثة الأممية أن الحل الوحيد للأزمة لن يكون سوى الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت، وفي هذا الاتجاه تأتي اجتماعات القاهرة التي يشارك فيها 24 عضواً من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية، وستتواصل المشاورات تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وبرعاية مصرية إلى غاية الثلاثاء المقبل.

وبعد فشل جولة سابقة في تونس بسبب غياب وفد عقيلة صالح تعود من القاهرة مسألة التوافق على قانون الانتخابات الذي يعد من أكثر الملفات الحساسة ومحل خلاف دائم نتج عنه انهيار إجراء الاستحقاق في 24 ديسمبر 2021، وجاء قرار تغيير حكومة الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري من أسباب تعثر الحوار بين مجلسي النواب والدولة.

وفي كلمة لها، خاطبت ستيفاني ممثلي المجلسين، بالقول: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت». غير أن جهود التوصل لقاعدة قانونية لقيت معارضة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي وصفت إجراءات مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بأنها مخالفة للإعلان الدستوري الموقت وللاتفاق السياسي.