قالت وزارة النفط والغاز إنها تدعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، رغم عدم إشراكها في إعداد الخطة الوطنية لتطوير القطاع، التي اعتمدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالتشريعات المنظمة لقطاع النفط، مشيرة إلى أنه من «صميم مهامها» وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة والقطاعات، وحسن استغلال الثروة النفطية وتطويرها، وتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الخميس.

كما أشار البيان إلى أهمية تحسين المستوى المادي لموظفي القطاع الذين عملوا في أصعب الظروف، ولم يحصلوا على المكافأة العادلة لما قدموه أو يقدمونه.

ولفت البيان إلى مساعي الوزارة لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز الطبيعي وفق التشريعات والضوابط، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.

إطلاق خطة تطوير قطاع النفط والغاز
وخلال الاحتفالية، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارا و640 مليونا و145 ألف دينار.

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة تطوير قطاع النفط والغاز (فيديو)
- بالأرقام: ملامح الخطة التطويرية لقطاع النفط والغاز
- «حكومة الوحدة» تعتمد ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بقيمة 37.6 مليار دينار

وتستهدف الخطة زيادة إنتاج النفط إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام، على أن تغطى من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022.

وتتوزع النفقات فيها بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار للمرتبات، و7 مليارات و915 مليونا و839 ألف دينار للنفقات التشغيلية، و16 مليارا و915 مليونا و707 آلاف دينار لنفقات التطوير، و6 مليارات 435 مليونا و604 آلاف دينار التزامات سابقة.