أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، نتائج أعمال اللجنة الحكومية التي أوصت بإجراءات لتطوير قطاع النفط والغاز، وإنهاء حالة التعثر التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق خطة تطوير قطاع النفط والغاز (فيديو)

وأوضح جمعة، خلال مراسم إطلاق الخطة مساء الأربعاء، والتي بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن اللجنة أوصت بإصدار قرار من حكومة الوحدة الوطنية يقضي باعتماد ترتيبات مالية موقتة وطارئة لمؤسسة النفط للعام 2022، وفق الآتي:

- تحويل قيمة الالتزامات المالية بقيمة إجمالية 6.4 مليار دينار.

- تمويل خطة المؤسسة لعام 2022 على سائر أبواب الإنفاق ليصل الإنتاج إلى مليون و450 ألف برميل بنهاية العام وفق خطة واضحة المعالم وزمن محدد.

- يكون تسييل المخصصات وفق التدفقات النقدية وتخضع لرقابة وزارة التخطيط، وفق القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن التخطيط واللوائح الصادرة بمقتضاه.

- تتولى المؤسسة الوطنية للنفط خطتها التنموية لمدة 3 سنوات (2023 - 2025)، وتعرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار ترتيبات مالية لتمويل الخطة التنموية للمؤسسة.

- تعين حكومة الوحدة مكتبا استشاريا دوليا للإشراف على خطة المؤسسة لعام 2022 بطرق حديثة ومتطورة.

- تتولى المؤسسة الوطنية للنفط إعداد مسودة قرار بشأن ترتيبات مالية طارئة وموقتة للعرض في اجتماع مجلس الوزراء.