يبحث البرلمان الألماني الخميس، الموافقة على قرار الحكومة تمديد مشاركتها في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم عملية «إيريني».

وقال المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية إن «الحكومة الألمانية لن توفر تدريبًا لحرس السواحل الليبي» على ضوء «السلوك غير المقبول مرارًا وتكرارًا لوحدات الحرس تجاه المهاجرين غير الشرعيين والمنظمات غير الحكومية»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتركز عملية «إيريني» على مراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض بقرار من الأمم المتحدة منذ العام 2011، وقد بدأت العملية في العام 2020، بعد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

- قائد «إيريني» يعلن جاهزية خطة جديدة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية
- قائد «إيريني» يؤكد جدية التزام إيطاليا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا
- عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا

وأضاف البيان أنه «يجب احترام حظر الأسلحة، وإلا فإن النزاع في ليبيا مهدد بالتصاعد جراء شحنات الأسلحة الآتية من الخارج».

قائد «إيريني» يكشف عن خطة جديدة لتدريب حرس السواحل الليبي
وأمس الأربعاء، كشف قائد عملية «إيريني» في البحر المتوسط، الأدميرال ستيفانو توركيتّو، وجود «خطة جديدة جاهزة لتدريب حرس السواحل والبحرية الليبية»، مؤكدًا إرسالها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة عليها.

ويعد بند تطوير قدرات وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد، من المهام الثانوية لمهمة «إيريني»، ولم تبدأ البرنامج التدريبي منذ إطلاقها بسبب عدم الاتفاق مع الحكومة الليبية وعدم طلبها ذلك نظرًا للأوضاع السياسية التي كانت سائدة عند بدء العملية، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية.