أعلن 76 عضوا بمجلس النواب، في بيان أصدروه، الثلاثاء، رفضهم الدخول في أي حوار خارج إطار خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي تتضمن الحكومة الجديدة ومعالجة المسار الدستوري تمهيدا لإجراء الانتخابات، مؤكدين على قرارات المجلس بشأن اعتماد خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر.

وقال النواب الـ76 في بيانهم إن خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب للمرحلة القادمة «قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا إجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور»، مؤكدين أن «المجلس اتفق على كيفية معالجتها وسبل دعمها».

أي حوار خارج إطار خارطة طريق «النواب» غير دستوري
وجدد النواب الموقعون على البيان رفضهم «المشاركة في تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره»، معتبرين «أن أي حوار يجري خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري».

- وليامز تشكر مجلس الدولة وتؤكد ثقتها في انضمام «النواب» قريبا
- حويلي لـ«قناة الوسط»: لا يحق لمجلس النواب تكليف رئيس الحكومة (فيديو)
- باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات

كما أعلن النواب أيضا رفضهم «الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني والتوافقي ويجري تسلم الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد» في إشارة إلى الحكومة التي كلفها المجلس برئاسة فتحي باشاغا.

76 نائبا يطالبون البعثة الأممية باحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي
وشدد النواب الـ76 على «ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي - ليبي يجري التوصل إليه»، مؤكدين على «تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير». 

يأتي البيان بعد رفض مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، لإعداد قاعدة دستورية، بناء على مبادة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليام، التي عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة باللجنة في تونس انتظارا لانضمام ممثلي مجلس النواب وهو ما لم يحدث.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، منذ تعذر إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتوجه مجلس النواب إلى تبني خارطة طريق للمرحلة المقبلة شملت تكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وإقرار التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، الذي يقضي بمعالجة المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

بيان النواب الـ76 بشأن المسار الدستوري والانتخابات

قائمة النواب الـ76 الموقعين على البيان بشأن المسار الدستوري والانتخابات