أعلن الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الثلاثاء، رفضه للقرارات الصادرة أخيرا عن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، تجاه المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس إدارتها، معربا عن قلقه الشديد حيال طلبه من الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة، كما حذر في الوقت ذاته من تداعيات هذه القرارات على عمليات الإنتاج.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن القرارات الصادرة عن وزير النفط والغاز باطلة بطلان مطلق من الناحية القانونية، إذ إن إلغاء أي قرار أو سحبه لا يجوز بعد مضي مدة ستين يوما من تاريخ صدوره وبالتالي لا يمكن للوزير إلغاء قرارات إدارية حصنت بمضي سنوات إدارية».

الاتحاد العام يحذر من المساس بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
واعتبر الاتحاد العام لعمل النفط والغاز أن «المساس بمجلس الإدارة الحالي (للمؤسسة الوطنية للنفط) وبمركزه المستقر قانونيا يعد فصلا جديدا من فصول الاستهداف لمحاولة تقسيم القطاع وتسييسه خدمة لأجندة بعض الأشخاص الذين يحاولون البقاء في السلطة بأي ثمن»، معتبرا أن هذا الإجراء «فيه إساءة بالغة للعاملين بالقطاع الذين عملوا يدا واحدة ظلت لسنوات وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تنقسم على نفسها كباقي المؤسسات السيادية الأخرى».

- عون: وقف صفقة «هيس» في امتياز الواحة.. واستعادة 10.9 مليار دينار لدى الشركات الأجنبية
- تقرير فرنسي يسلط الضوء على وساطة الدبيبة بين صنع الله وعون.. ويحذر من عرقلة إنتاج النفط
- المؤسسة الوطنية للنفط: عون مصر على تعدي صلاحياته

وحذر الاتحاد من أن «الضغط والتعسف الحاصل حاليا ضد مجلس الإدارة قد يعرض عمليات الإنتاج للخطر بسبب محاولات الإرباك والعبث الإداري وضياع فرص استثمارية كبيرة محققة»، معلنا رفضه «محاولات الابتزاز المتكررة بما فيها حجب الأموال عن المؤسسة وشركاتها».

الاتحاد العام يشيد بأي تدابير لحماية عوائد مبيعات النفط
ونأى الاتحاد العام لعمل النفط والغاز في البيان بنفسه عن الخوض في الشأن السياسي، إلا أنه أشاد «بأي تدابير قد تتخذ لحماية عوائد مبيعات النفط الخام موقتا لصالح كل الشعب الليبي لحين وضوح الصورة بشأن السلطة التنفيذية ووجود ميزانية معتمدة تصرف لصالح كل الليبيين ولا تقتصر على جهة دون أخرى».

وطالب الاتحاد مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط «باتخاذ التدابير القانونية والفنية لحماية المؤسسة وموظفيها وشركاتها وعدم الاستجابة لأي إجراءات غير قانونية وتعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك مع الجهات القضائية».

ودعا الاتحاد العام لعمال النفط والغاز «أي جهة تفكر في المساس باستقلال وحياد هذا القطاع إلى التفكير في ذلك»، لافتا إلى أنهم كمستخدمين لن يرضوا بذلك ولن يعملوا «تحت أي ظرف يفرض بشكل غير قانوني من قبل أي جهة مهما حاولت».

الاتحاد العام يدعو إلى دعم مشاريع مؤسسة النفط وحمايتها ومعاقبة معرقليها
كما دعا الاتحاد مصرف ليبيا المركزي إلى «تمويل مشاريع المؤسسة فورا ومساعدتها في الاستفادة من الفرص المتاحة حاليا في سوق النفط العالمي»، كما دعا «الجهات القضائية وعلى رأسها مكتب النائب العام إلى العمل على صون وحماية المؤسسة من التصرفات التي ترقى لجريمة إساءة استعمال السلطات الوظيفية من بعض المسؤولين إرضاء لأشخاص ليس لهم أي سند قانوني في أداء مهامهم الحكومية وفق القانون الليبي».

وطالب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز «المجتمع الدولي باتخاذ التدابير الكافية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي واجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا بالعمل فورا لحماية قطاع النفط وإدارته ومعاقبة من يسعى الآن خدمة لأجندته ولأطراف أجنبية تسعى لمنع استفادة ليبيا من الظروف القائمة حاليا في سوق النفط والغاز وكذلك حاجة شركائنا الأجانب لمشاركة ليبيا في الاستجابة العاجلة للطلبات العالمية»، ملوحا في ختام بيانه إلى استعداده «لاتخاذ أي موقف في حال عدم الأخذ» بملاحظاته وتصويته كاتحاد عام لعمال النفط والغاز.