أصدر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، منشورًا اليوم الأحد، يطلب فيه من البلديات والمؤسسات الحكومية في المنطقة الشرقية تنفيذ منشوري رئيس الحكومة فتحي باشاغا بشأن منع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها منتهية الصلاحية.

وخاطب القطراني، في المنشور، عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية ورؤساء دواوين الوزارات ورؤساء الجامعات ومديري المراكز الطبية ومديري المستشفيات العلاجية والتعليمية ومدير مصلحة الجمارك ومديري ومنسقي القطاعات العامة ومديري فروع الشركات العامة والأجهزة ومدير عام صندوق إعمار مدينتي بنغازي ورؤساء فروع أجهزة الحرس البلدي ورؤساء فروع جهاز الشرطة الزراعية ورؤساء فروع السجل المدني، وذلك بالمنطقة الشرقية.

- علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
- باشاغا يدعم جهود وليامز.. ويتهم حكومة الوحدة بـ«احتلال المقار الحكومية»

وذكّر القطراني بمنشوري باشاغا بشأن عدم تنفيذ أي تعليمات أو ترتيب أي التزامات مالية صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، والتواصل في كافة المعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها مع «وزراء الحكومة ممنوحة الثقة بموجب قرار مجلس النواب».

ونص منشور باشاغا، الصادر الأسبوع الماضي، على: «يمنع منعًا باتًا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية القانونية، أو إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا».

ونبه باشاغا إلى «حظر على الجهات المختصة قانونًا مباشرة أي إجراءات بشأنها، ويجب على رؤساء ومديري الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية بناء عليها».

والخميس 17 مارس، تسلم نائب رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، علي القطراني، مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأدى باشاغا وأعضاء حكومته مطلع الشهر الجاري اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ورئيسه المستشار عقيلة صالح، إلا أن الحكومة لم تتمكن من الوصول إلى العاصمة طرابلس واستلام مقارها، بعدما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإجراءات المتخذة من مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، معلنًا تمسكه بالسلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية.