سجلت بعض السلع الأساسية والغذائية واللحوم ارتفاعات قياسية في مدينة بني وليد، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وهي معدلات التضخم التي بدأت تظهر أعراضها، بعد اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا. ورصد مراسل «بوابة الوسط» ارتفاع أسعار السلع الغذائية في أسواق بني وليد، مقارنة بالأسعار المسجلة قبل شهر. وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمحال التجارية بمدينة بني وليد:

في فئة اللحوم، كان ارتفاع الأسعار الأكبر في كيلو الخروف الوطني الذي سجل ارتفاعًا بفارق 8 دنانير، ليبلغ سعر الكيلو 45 دينارًا مقابل 37 الشهر الماضي، في حين ارتفع سعر كيلو الدجاج بفارق 3 دنانير، مسجلًا 12 دينارًا مقابل 9 دنانير قبل شهر.

السلع الأساسية في بني وليد
أما عن السلع الأساسية، فقد تراوحت ارتفاعات الأسعار بين 0.25 دينار و2.5 دينار، إذ بلغ سعر كيلو الدقيق 3.75 مقابل 2.75 الشهر الماضي، والسكر زاد 1.5 دينار إلى 4.5 دينار مقابل 3 دنانير، وأرز «النور» ارتفع إلى 4.5 دينار مقابل 4.25 دينار، ومكرونة الأميرة إلى 2.25 دينار مقابل دينارين، وارتفعت مكرونة «اسبيقة» إلى 3.25 دينار مقابل 2.5 دينار.

كذلك صعد سعر الزيت الجيد إلى 9.5 دينار مقابل 8.5 دينار الشهر الماضي، وطماطم «البستان» إلى 5 دنانير مقابل 3.5 دينار، وارتفع سعر البيض إلى 15 دينارًا مقابل 13.5 دينار الشهر الماضي.

- الغلاء يضرب الخضراوات بدينار.. والفواكه بدينارين في سرت
- «الاقتصاد والتجارة» تعلن الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية.. تعرف إليها
- الحويج يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر
- الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

ماذا قال صندوق موازنة الأسعار ؟ 
ومع ارتفاعات الأسعار الحاصلة في البلاد، حمَّل مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المسؤولية عن تلك الأزمة، بسبب قراره منع الصندوق من التوريد وحجب المبالغ عنه، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار لكي يؤدي دوره كـ«سلة غذائية للمواطنين»، مدللاً على ذلك بضرورة أن تكون الجهة الموردة واحدة، حتى تكون الأسعار موحدة، خاصة أن «كل شخص في القطاع الخاص يورد بطريقته حاليًا»، وذلك في تصريحات ببرنامج «نسخة إلى الرأي العام» على قناة الوسط «WTV».

في المقابل، كانت التحركات الحكومية لاحتواء موجة التضخم الذي ضرب الأسواق الليبية، إذ أوصى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويح، بتخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، كما دعا الحويج إلى ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم «27» لسنة 2011، وهو حل موقت لمدة ثلاثة أشهر إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار. بل وبحث الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي في ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار، خلال لقاء مع رئيس الجهاز السبت الماضي.

الحويج، الذي قال إن مخزون القمح يكفي لثلاثة أشهر، اقترح أيضًا إنشاء ديوان للحبوب، داعيًا إلى أن يقوم تجار السلع الأساسية بتوفير مخزون سلعي لا يقل عن ثلاثة أشهر لكل سلعة يتاجرون بها. وتصنف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى التي اشترت معظم الحبوب الأوكرانية في العام 2020، وأبرز الدول المستوردة هي على الترتيب: الصين، مصر، إندونيسيا وإسبانيا وهولندا وتركيا وتونس وبنغلاديش وكوريا الجنوبية وليبيا (265 مليون دولار).