طالب الناطق باسم «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته عمر حميدان أمس الأحد، جهاز القضاء بالفصل في مشروعية انعقاد مجلس النواب في طبرق.

وقال حميدان في مؤتمر صحفي الليلة الماضية: «ندعو المحكمة العليا إلى التدخل والاضطلاع بدورها التاريخي؛ لحسم مشروعية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، وإنهاء الجدل المثار حول عدم تسلم مجلس النواب بشكل رسمي مهامه من المؤتمر الوطني، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية عميقة في البلاد، وأدت إلى انعكاس ذلك على الوضع الأمني».

وأضاف: «حتى يفصل القضاء الذي نحترم قراراته ونلتزم بها مهما كانت نتائجها، فنؤكد أن المؤتمر الوطني هو صاحب الشرعية التشريعية، وينبغي على المجتمع الدولي احترامه وعدم الانحياز لطرف دون آخر، ويجب على جميع الدول دعم مسار القضاء في الفصل بهذا الأمر، الذى يعد شأنًا داخليًّا بامتياز».

ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضي، جلساته في مدينة طبرق، وهو ما اعتبره «المؤتمر الوطني العام» خرقًا للإعلان الدستوري، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي، وهو ما لم يتحقق.