رصدت مجموعة الأزمات الدولية أبرز الحلول ومواقف الدبلوماسيين الغربيين حيال استمرار الفجوة بين حكومتين متنافستين في ليبيا، وما الذي ينبغي فعله؛ حيث أوصت بأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، وإما أن يتفقوا على حكومة جديدة أو يرسموا خريطة انتخابية أخرى بمساعدة الأمم المتحدة.

وسلط تقرير «الأزمات الدولية» الذي حمل عنوان «مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طرق خطر آخر» الضوء على المشهد السياسي الآن في ظل معسكرين؛ إذ تدعم مجموعة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا وخريطة طريق تبناها مجلس النواب، أما المعسكر الآخر فيدعو إلى التمسك بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ويدفع قدمًا نحو إجراء انتخابات برلمانية.

ولفت التقرير إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز كانت تفضل إجراء الانتخابات، إلا أنها لم تعارض تنصيب حكومة جديدة من حيث المبدأ، لكن بعدما ألقت النزاعات القانونية بظلالها على جلسة «النواب» منح الثقة لحكومة باشاغا في مطلع مارس، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تحفظاته بشأن التعيين، وهو ما أثر على الموقف الدولي من الحكومة، حيث اعترف بها عدد محدود من الدول.

وبالنسبة للقوى داخل ليبيا والقوى الخارجية، الخيار يتمثل إما في دعم ميثاق بين النخب لمد المرحلة الانتقالية فترة قليلة، أو التحول فورًا إلى المشاركة الشعبية من خلال الانتخابات حيث هناك جهات قوية تدفع في كلا الاتجاهين، فمجلس النواب أعلن تحديًا من نوع ما، عندما قرر تجاهل الإشكاليات المحيطة بالتصويت بمنح الثقة في الأول من مارس، وأجرى مراسم حلف اليمين لحكومة باشاغا المكونة من 39 عضوًا، وكلفه بالحلول مكان الدبيبة كرئيس وزراء موقت، والأخير، مدعومًا بالمجلس الأعلى للدولة، رفض هذا التحرك، وقد ظل باشاغا ووزراؤه حتى الآن في شرق البلاد، لكنهم يتعهدون بتولي مناصبهم في العاصمة طرابلس قريبًا جدًا، وفق مجموعة الأزمات.

«النواب» يرفض التفاوض.. وموقف إيجابي «للدولة»
كما سلط التقرير الضوء على مبادرة وليامز الخاصة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، قائلًا إن مجلس النواب يرفض التفاوض مع مجلس الدولة، بينما رد الأخير على المبادرة بشكل إيجابي.

وأضاف أن النواب يجادلون بأنه ليس هناك حاجة لإعادة الشروع في مفاوضات جديدة حول خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس، وبمقتضاها منحت حكومة باشاغا الشرعية، وهم يعولون على قدرة باشاغا على دخول طرابلس، وإقناع المجموعات المسلحة في العاصمة بالوقوف إلى جانبه، وأن حكومة الدبيبة ستغادر في النهاية، «لكن الوضع يمكن أن يتطور في اتجاه مختلف، إما بسبب الوصول إلى طريق مسدود بين الحكومتين داخل طرابلس، أو أن تثبت الحكومة التي يرأسها باشاغا وحلفاؤها العسكريون عدم قدرتهم على دخول العاصمة، أو البقاء دون اعتراف دولي ودون الوصول إلى أموال المصرف المركزي».

- الدبيبة أم باشاغا.. إلى أين تتجه بوصلة المصرف المركزي؟
- باشاغا يدعم جهود وليامز.. ويتهم حكومة الوحدة بـ«احتلال المقار الحكومية»
- مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية بحضور ممثلي «مجلس الدولة» وغياب «النواب»

وتعتقد مجموعة الأزمات الدولية أنه في تلك الحالة، يمكن لحسابات أنصار باشاغا أن تتغير، ويمكن أن تبدو المفاوضات أكثر جاذبية، مستندة إلى شهادات دبلوماسيين تحدثوا إلى المجموعة بأن هذا السيناريو مطروح، حيث تلقوا رسائل خاصة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وباشاغا في الخصوص.

ما الذي ينبغي أن تدور حوله المفاوضات بين «النواب» و«الدولة»؟
ويتساءل التقرير عن أجندة المفاوضات بين المجلسين، ثم يجيب بأن المسألة ما زالت «غامضة»، ويسترسل: «فقد عرضت وليامز التوسط في نقاشات حول كيفية الوصول إلى أساس دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ويمكن لهذه الصيغة أن تنطوي ضمنًا على أي شيء بداية بمسار دستوري كامل يهدف إلى الوصول إلى مسودة دستور نهائي متفق عليها، تجرى الانتخابات بعدها، وانتهاء بالقيام ببساطة بصياغة إطار قانوني موقت يسمح بإجراء الانتخابات».

وأكمل: «إضافة إلى هذين الخيارين، يشير الدبلوماسيون الغربيون إلى أن بعض الليبيين لا يزالون مهتمين بمحاولة التوصل إلى صفقة بين النخب على حكومة جديدة، ويعتقدون أنهم بتغيير بعض الوزراء في الحكومة التي اقترحها باشاغا، وفتح الصفقة أمام أولئك الذين يدعمون حكومة طرابلس، قد يكون أمامهم فرصة لتأمين مستوى واسع بشكل كاف من الدعم للتوصل إلى صفقة كبرى من نوع ما».

التقرير يحذر من عودة الصراع
وينبه التقرير الدولي إلى المخاوف من أن يؤدي المأزق إلى عودة إلى الصراع؛ إذ يمكن لكل طرف أن يعتمد على المسلحين الموالين له، فمجلس النواب والحكومة الجديدة اللذان يتخذان من المنطقة الشرقية مقرًا لهما يتمتعان بدعم المشير خليفة حفتر، وفصائل مسلحة أخرى تدعم باشاغا، بينما يتمتع الدبيبة وحلفاؤه بدعم باقي القوى المسلحة غرب البلاد، لكن ليس هناك رغبة في إراقة الدماء بسبب نزاع سياسي، ويبدو شركاء ليبيا الأجانب غير مستعدين حاليًا لدعم تجدد العنف.

ورغم ذلك، ثمة مخاطر، ففي حين تعهد باشاغا بعدم استخدام القوة لفرض نفسه رئيسًا للوزراء، يمكن للمواجهة السياسية المتنامية أن تدفع الفصائل المسلحة المتحالفة معه إلى التعبئة والحشد لإزاحة حكومة الدبيبة وتنصيب الحكومة الجديدة، وعلاوة على ذلك حتى لو لم يؤدِ ذلك إلى صراع مفتوح، فإن الانقسام السياسي في ليبيا الذي لم تتم تسويته يمكن أن يزرع بذور أزمة أعمق وسيعاني الاقتصاد، وكذلك سبل عيش السكان، وفق التقرير.

كما رجحت المجموعة تعثر محاولات توحيد الجيش مع اعتماد الخصوم السياسيين على المسلحين الموالين لهم واستخدامهم كميليشيات خاصة، كما يمكن للتوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية ذات الوجود العسكري في ليبيا أن يتداعى.

وأوصت المجموعة بأنه بدلًا من التمسك بالمواقف المطالبة بالحد الأقصى، مع الأمل بأن يقبل الطرف الآخر بها، يتعين على الفصائل السياسية الليبية العودة إلى طاولة الحوار والتوصل إلى مسارٍ توافقي، كما ينبغي على مجلس النواب أن يأخذ علمًا بالتحفظات التي عبرت عنها العواصم الأجنبية فيما يتعلق بتعيين الحكومة الجديدة، والامتناع عن دفع هذه الحكومة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تثبيت نفسها في طرابلس، ويقبل بالعودة إلى المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة، والتي رفضها حتى الآن، للتوصل إلى خريطة طريق جديدة تحظى بدعم سياسي واسع.