رصدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية في ليبيا، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

جاء ذلك في تقرير حول تأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحرب في أوكرانيا، حيث أشارت المنظمة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من الغزو، حلقت أسعار القمح والدقيق، وارتفع القلق من انقطاع المخزون، وزادت الأسعار بنسبة تصل إلى 30%.

المنظمة تسلط الضوء على إجراءات وزارة الاقتصاد لمنع حدوث أزمة خبز
وتشكل الواردات الأوكرانية أكثر من 40% من واردات ليبيا من القمح، وفق المنظمة، التي لفتت إلى أن تطمينات وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن وجود احتياطات استراتيجية من القمح الليبي لستة أشهر، لم تمنع أزمة القمح في عدة مدن ليبية.

وسلطت الضوء على قرار الوزارة في السابع من مارس الجاري، فرض إجراءات لمنع أزمة خبز شاملة، تضمنت إجراءات عقابية مثل تجميد التسجيل التجاري لشركات الدقيق والمطاحن غير الملتزمة بآلية التوزيع المعتمدة من الوزارة، التي تفرض سعرًا موحدًا للدقيق، وزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لتمكين مطاحن الدقيق من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لثلاثة أشهر على الأقل.

- الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
- «فرانس برس» ترصد غلاء السلع الأساسية في ليبيا قبل رمضان
- الدبيبة يتابع أسعار بيع المواد الغذائية بسوق الكريمية.. والحويج يعد بتعويض المواطنين
- إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق

وتضمنت الإجراءات تقييد توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، وتحديد سعر 110 دينارات كحد أقصى لـ50 كيلوغرامًا من الدقيق، كما وعدت الحكومة بمعالجة المخاوف المالية والجمركية للشركات المتضررة من هذه الإجراءات.

ولفت التقرير إلى أن معظم الشعب الليبي «بات بحاجة إلى الدعم وعرضة لانعدام الأمن الغذائي وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة»، مضيفًا: «قبل أزمة أسواق الغذاء الدولية جراء الحرب في أوكرانيا، كان 12% من الليبيين - أو 511 ألف شخص – يحتاجون إلى المساعدة، كما يعاني ربع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا نقصًا في الأمن الغذائي».