أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاتفاق على أساس دستوري لعقد الانتخابات.

وأوضحت وليامز، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، أنها تبادلت النقاش مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة.

ولفتت إلى أن المشاركين في اللقاء، الذي عقد عبر الفيديو، أكدوا أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، داعين إلى مزيد التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم «طرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين».

ومطلع مارس، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

- وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون تأخير
- وليامز تناشد مجلس النواب الإسراع بالرد الإيجابي على مقترحها
- وليامز: اتفقت مع عقيلة صالح على إجراء الانتخابات «في الوقت المناسب»

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي-ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

من لقاء وليامز مع مرشحين للرئاسة في ليبيا, (حساب وليامز على تويتر)

من لقاء وليامز مع مرشحين للرئاسة في ليبيا, (حساب وليامز على تويتر)