أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، أنه لن يسمح بأن تكون الوزارة «مسرحا للتجاذبات السياسية أو أن تكون الوزارة مضمارا للتسابق واعتلاء السلطة أو لتنفيذ مشاريع ومخططات تدمير المؤسسة الشرطية»، مؤكدا أنهم في الوزارة يتعاطون «بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل التيارات والتوجهات السياسية».

وقال مازن في بيان بشأن الاستحقاقات الوطنية نشرته وزارة الداخلية، مساء الخميس، إن «المواطن مواطن مهما كانت صفته أو قبيلته أو مهنته أو تعليمه أو مركزه السياسي والاجتماعي»، معربا عن تقديره واحترامه لـ«أولئك الذين يحترمون أنفسهم ويدينون بالولاء فقط لله ثم الوطن، ويمارسون اختصاصاتهم من مواقعهم».

مازن يتوعد بمعاقبة معرقلي مسيرة البناء والإصلاح وتحقيق تطلعات الليبيين
وتابع: «سنقول لمن التزم بحدود واجباته وعمله واختصاصاته أحسنت»، مؤكدا أن «القانون والأوامر الشرطية المستديمة واللوائح المنظمة للعمل الشرطي ستكون أداتنا ووسيلتنا للحفاظ على وحدة وتماسك مؤسسة وزارة الداخلية والنأي بها عن التجاذبات السياسية»، متوعدا بمعاقبة «معرقلي مسيرة البناء والإصلاح وتحقيق رؤى وآمال وتطلعات الليبيين».

- «داخلية الوحدة الوطنية» تنفي استقالة الوزير خالد مازن
- وزير الداخلية: الاستقرار السياسي والاحتكام لصناديق الانتخاب يحققان الأمن لليبيين

كما أكد مازن في بيانه احترام وزارة الداخلية «الضوابط القانونية والإدارية خصوصا ما جاء في الأمر المستديم رقم (2) لسنة 1994 والذي أوجبت فقرته الرابعة على عضو هيئة الشرطة أن يراعي جانب الأدب والاحترام في حديثه وسلوكه مع الغير وعدم الخوض في المواضيع السياسية والدينية وأن يسمو بنفسه عن المواضيع ذات الطابع السياسي».

وشدد مازن على أنهم في وزارة الداخلية مستمرون في ممارسة مهامهم الممنوحة لهم بحكم التشريعات النافذة، لافتا إلى أنهم لن يتسامحوا أو يترددوا «في توقيع العقوبات القانونية ضد كل من يحاول المساس بهيبة وزارة الداخلية أو يحاول عرقلتها في تنفيذ مهامها أو يخالف التعليمات والأوامر التي تصدر بالخصوص».

مازن يعلن تشكيل فرق عمل وخلايا تفكير لدراسة وتحليل معوقات تنفيذ الاستحقاقات الوطنية
ونبه مازن إلى أن ليبيا تمر في هذه المرحلة «بتحديات جمة وأوضاع متشابكة بتشابك واختلاف الرؤى والأهداف، وشغف السلطة والمصالح»، داعيا «الجميع إلى القيام بمهامهم وواجباتهم واحترام التراتبية في العمل ووحدة التوجيه والقيادة وإصدار الأوامر، وإنهاء المراحل الانتقالية كافة» التزاما بشرف الوطن والمهنة والوظيفة.

وأشار مازن إلى أن حكومات المراحل الانتقالية السابقة «لم تستطع توفير الحد الأدنى من احتياجات ورغبات المواطن إما لأسباب لوجستية أو لأسباب متعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية والحروب والاقتتال والتدخلات والإملاءات الخارجية، والتي حالت جميعها دون تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الدستورية والتشريعية والانتخابية».

وأكد مازن أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية «تدارست وأعدت العدة والترتيبات والتجهيزات والخطط اللازمة» لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية «لولا القوة القاهرة وبعض المتغيرات الطارئة التي حدثت بالساحة السياسية والأمنية الليبية»، معلنا تشكيل «فرق عمل وخلايا تفكير لدراسة وتحليل تلك المعوقات والعراقيل الأخرى المحتملة» استعدادا لتنفيذها.