حققت المصارف التجارية في ليبيا قفزة قياسية في أرباحها العام الماضي مع زيادة القروض والسلف وتراجع الودائع، فقد زاد إجمالي الأرباح بنسبة وصلت إلى 93.3%، ليصل إلى مليار و176 مليون دينار مقابل 608.7 مليون دينار في العام 2020.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الودائع بالمصارف انخفض بنسبة 7.9% إلى نحو 78.6 مليار دينار مليار دينار في نهاية 2021. في حين زاد إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف التجارية بنسبة 15.5%، إلى 19.6 مليار دينار في نهاية العام نفسه.

 أصول المصارف التجارية
كما أظهرت وجود بعض التغيرات المالية في بيانات المصارف التجارية مقارنة عما كانت عليه في نهاية العام 2020 وذلك كما يلي:
- ارتفع إجمالي أصول المصارف التجارية (باستثناء الحسابات النظامية) من 126.1 مليار دينار في نهاية العام 2020 إلى نحو 136 مليار دينار في نهاية العام 2021، أي بمعدل نمو نسبته 7.8%، وقــد شكلت الأصـول السـائلة (البالغة 93 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 4.68%.

ـ ارتفعت أرباح المصارف التجارية (قبل خصم المخصصات والضرائب) بنسبة 93.3% في العام الماضي لتصل إلى نحو مليار و176 مليون دينار مقابل 608.7 مليون دينار في العام 2020.

ـ زاد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من المصارف التجارية من 17 مليار دينار في نهاية العام 2020، إلى 19.6 مليار دينار في نهاية 2021، أي بمعدل نمو 15.5%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 21.3%. ومن إجمالي الأصول ما نسبته 14.4%.

القروض الممنوحة للقطاع الخاص
ـ وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام 2020 ما قيمته 13.2 مليار دينار، وما نسبته 67% من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 33%، التي بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دينار.

ـ وصلت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة نسبة 18.7% في العام الماضي مقابل نسبة 20.9% في العام 2020.

إجمالي ودائع العملاء
ـ تراجعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 102.2 مليار دينار في نهاية العام 2020 إلى 92.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي، أي بمعدل نمو نسبته 9.9%، ومثلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع الأجل نسبة 20.3% من إجمالي الودائع، بينما لم تتعد نسبة ودائع الادخار 0.3% فقط.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية العام 2020 ما قيمته 55.3 مليار دينار، وما نسبته 60% من إجمالي الودائع، فيما شغل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية (40%)، أي ما قيمته 36.8 مليار دينار، منها 25.3 مليار دينار ودائع للشركات ومؤسسات القطاع العام، ونحو 11.5 مليار دينار ودائع حكومية.

ـ زاد إجمالي حقوق الملكية في المصارف التجارية بنسبة 1.8% من 6.2 مليار دينار في العام 2020 إلى 6.3 مليار دينار خلال العام الماضي.