بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الأربعاء، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش الاجتماع مبادرة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بما يسهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وأشادت وليامز بجهود المنفي لدعم الاستقرار في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدة أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

مبادرة وليامز
ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحددت المبادرة الأممية اليوم الثلاثاء، (8 مارس الجاري)، موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

- وليامز: اتفقت مع عقيلة صالح على إجراء الانتخابات «في الوقت المناسب»
- مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
- المشري: سلمنا نسخة من القاعدة الدستورية لـ«وليامز» ومجلس النواب
- اللافي ورئيس المحكمة الدستورية يبحثان مع وليامز مبادرتها لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

وفور صدور المبادرة، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة. لكن وفي وقت سابق الإثنين، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أول من أمس الأحد (6 مارس) إن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».