أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارته العاصمة واشنطن.
ونشر المصرف بيانين منفصلين، عبر صفحته على «فيسبوك»، كشف خلالهما فحوى لقاءين عقدهما الصديق الكبير بمقر وزارة الخزانة الأميركية.
المسار المالي والنقدي في ليبيا
اللقاء الأول جرى مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، وناقش ثلاثة بنود هي: دعم جهود مصرف ليبيا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا، وتدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي، وآخر تطورات توحيد مصرف ليبيا المركزي والمراحل المقبلة لاستكمال هذا الإجراء.
- الكبير يبحث مع البنك الدولي دعم جهود التنمية الاقتصادية
- الكبير يبحث 3 ملفات مع صندوق النقد في واشنطن
- «الكبير» يستعرض الوضع المالي وتوحيد «المركزي» مع مسؤولين أميركيين
- الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا
إجراءات مكافحة الجرائم المالية
وفي لقاء آخر، التقى الصديق الكبير مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية، وناقش دعم الوزارة لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية، والمشاريع التي تبناها المصرف لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية.
مناقشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين
وفي وقت سابق اليوم، ناقش الكبير مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي حسن ميرزا، دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية بالتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى تكثيف برامج الدعم الفني للبنك الدولي.
هذا اللقاء جاء بعد لقاء أمس مع المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي استعرض «جهود المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وبرامج الدعم الفني والاستشاري لصندوق النقد الدولي».
«مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين
ويزور محافظ المصرف المركزي العاصمة الأميركية على رأس وفد؛ للاجتماع مع المسؤولين في واشنطن، ومناقشة ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، وفق ما أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند في 28 فبراير الماضي.
وقتها قال نورلاند إن تلك الزيارة ستشهد «مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين، وذلك بعد اجتماع للسفير الأميركي والصديق الكبير اتفقا خلاله على «أهمية استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي».
تعليقات