طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الخميس، مجموعة من الآليات التي تسهم في حل أزمة الدقيق المتواصلة في بعض المدن منذ أيام، خاصة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية، بحضور النقابة العامة للمخابز وعدد من شركات المطاحن والأعلاف.

تجميد الشركات المخالفة
الخطوة الأولى التي ذكرها بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، تتمثل في توجيه الحويج بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

- بلدية حي الأندلس ترفض رفع سعر رغيف الخبز
- وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تتخذ 3 خطوات لحل أزمة الدقيق
- غلق محال في حي الأندلس بسبب رفع سعر الدقيق (صور)
- استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
- كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

زيادة المخزون الاستراتيجي خلال 15 يوما
وتشمل هذه الآلية، وفق البيان، زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوما بكميات تُمكن الشركات العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

توزيع الدقيق عبر النقابة فقط.. وتوحيد السعر
كما شدد الوزير على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة، وهو 110 دنانير كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كيلوغراما.

لذلك وجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية، ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

عراقيل وديون مستحقة
وتحدثت الشركات عن العراقيل التي تواجهها في توريد كميات كبيرة من القمح، واقترحت سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر المنافذ كافة.

تسهيلات جمركية للموردين
وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فورا في حل المشكلات بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشددا على النقابة العامة للمخابز الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.

وشهدت عدة مدن ليبية أزمة توفير الدقيق، التي تفاقمت خلال الأيام الماضية، بزعم أنها نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا، جراء اعتماد ليبيا على القمح الأوكراني.

جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مع شركات المطاحن (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مع شركات المطاحن (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية مع شركات المطاحن (صفحة الوزارة على فيسبوك)