تراوحت تعليقات الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية على تولي فتحي باشاغا رئاسة طاقمه الحكومي الجديد تحت مسمى «الاستقرار الوطني» بين متوقع أن يؤدي الأمر إلى تفاقم التوترات وتزايد التنافس بين المعسكرين المتخاصمين، لكن الجميع متفق في عودة ليبيا إلى المربع الأول.

ووافق مجلس النواب، خلال اجتماعه في طبرق أمس الثلاثاء، على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنازل عن السلطة حتى إجراء الانتخابات.

«لوفيغارو» الفرنسية تتوقع تفاقم التوترات في ليبيا
وتعقيبًا على منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا، قالت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية إن ليبيا وجدت نفسها مع حكومتين متنافستين بعد أن وافق البرلمان على سلطة تنفيذية جديدة، متحدية بذلك الحكومة الحالية التي ترفض التنازل عن السلطة قبل إجراء الانتخابات. متوقعة أن يؤدي الأمر إلى تفاقم التوترات بين المعسكرين المتنافسين، فقد منح البرلمان فريق باشاغا الحكومي الأغلبية بـ92 صوتًا من أصل 101 نائب حاضر.

الجلسة التي كان من المقرر عقدها في البداية يوم الإثنين، لكنها تأجلت إلى اليوم الذي بعده «لإجراء تعديلات على قائمة الحكومة»، ضمت 29 وزيرًا و3 نواب لرئيس الحكومة و6 وزراء دولة. هذا الفريق الحكومي المتضخم، الذي سيكون مقره نظريًّا في طرابلس يضم وزيرتين فقط.

ونددت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة على الفور، في بيان صحفي، «بتزوير واضح في فرز الأصوات»، مؤكدة أنها ستواصل عملها.

- روسيا ترحب بحكومة باشاغا وتؤكد استعدادها للتعاون معها
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

وقال الباحث في مركز أبحاث المبادرة العالمية، عماد الدين بادي، «هنا تعود ليبيا إلى المربع الأول مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة الدبيبة، التي تكون شرعيتها موضع شك في أحسن الأحوال، وحكومة أخرى أقرها البرلمان تحت الإكراه».

وبعد سنوات من الحرب والانقسامات، عين الدبيبة قبل عام، كجزء من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، لرئاسة حكومة موقتة لقيادة المرحلة الانتقالية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن الخلافات المستمرة أدت إلى تأجيل الاقتراع المزدوج الذي علق عليه المجتمع الدولي آمالًا كبيرة لوضع حد للفوضى التي عصفت بالبلاد منذ العام 2011.

أما باشاغا (59 عامًا)، الذي كان مدربًا سابقًا لطياري الطائرات المقاتلة، فمعروف لعامة الناس خلال فترة عمله كرئيس لوزارة الداخلية من 2018 إلى أوائل 2021. في حين كان عدد لا يحصى من الميليشيات تفرض قانونها في غرب ليبيا، قاد حملة للحد من نفوذهم، لاسيما تقديم دورات تدريبية لأفراد الميليشيات الذين وافقوا على دمجهم بقوات نظامية.

الإذاعة الفرنسية الحكومية: حكومة باشاغا تشكلت في إطار التوازن بين مناطق ليبيا
من جانبها، اشارت الإذاعة الفرنسية الحكومية إلى منح البرلمان ثقته، الثلاثاء، لحكومة فتحي باشاغا المعينة قبل أسبوعين لتحل محل الدبيبة التي انتهت ولايتها نظريًّا في 24 ديسمبر.
وترى الإذاعة أن الحكومة الجديدة تشكلت مع الحرص على إحداث التوازن بين المناطق الثلاث التي تتكون منها ليبيا، وتلبية رغبات كل منطقة، لاسيما فيما يتعلق بالحقائب السيادية وهكذا، فإن نواب رئيس الوزراء الثلاثة يمثلون جنوب وشرق وغرب ليبيا.

وكدليل على التوتر، قبل التصويت بفترة وجيزة، شجب مجلس النواب الترهيب و«التهديدات بالقتل ضد عديد النواب وعائلاتهم» وذلك بهدف التأثير على تصويتهم أو ثنيهم عن المشاركة. ولأول مرة، سمحت التحالفات غير العادية بين الشرق والغرب بتشكيل حكومة باشاغا المسماة «حكومة الاستقرار»، التي ينبغي أن تحل محل الدبيبة.

هذا الأخير يرفض التنازل عن السلطة، الأمر الذي يثير مخاوف من استئناف الأعمال العدائية، لكن فتحي باشاغا يبدو واثقًا من عدم حدوث ذلك، ويعد بأن نقل السلطة سيحدث بهدوء.
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، هذا الخميس، بحضور مختلف المسؤولين، وستكون مسؤولة عن قيادة البلاد نحو الانتخابات.

الأمم المتحدة تدعو إلى المحافظة على الاستقرار في ليبيا
ودعت الأمم المتحدة، إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية. وذلك على لسان الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الناطق يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، من إعلان مجلس النواب منح الثقة لحكومة باشاغا. وتعقيبًا على ذلك، قال دوجاريك: «من الواضح أننا نراقب عن كثب هذه التطورات لأنها تتكشف بسرعة إلى حد ما في ليبيا». وأردف قائلًا: «نحن نؤكد الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات التي يتم اتخاذها والالتزام بالقواعد وما تم الاتفاق مسبقًا بشأنه».

وحول الدور الحالي الذي تقوم به المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، قال دوغاريك إنها «وكل أفراد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مستمرون في التواصل مع الأطراف المعنية». وأضاف: «وبالنسبة لويليامز فهي تتواصل بانتظام مع كل من يهمه الأمر على الصعيد السياسي وأيضًا مع أطراف المجتمع المدني».