جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا؛ وذلك لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب من أجل المساعدة في «التخلص من الأجسام الحالية».

ودعا الدبيبة السلطة القضائية إلى «الانحياز للشعب»، حسب ما جاء في كلمته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، وذلك قبل يوم من الجلسة المقررة لمجلس النواب للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة استعدادًا لمنحها الثقة.

الانتخابات في يونيو ستنهي كافة الأجسام
وأكد أن «الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية»، ودعا الشعب إلى ما سماه الاختيار بين «الانتخابات أو الفوضى»، جراء التمديد للأجسام الحالية، منتقدًا وصف خطوات مجلسي النواب والدولة الأخيرة بـ«التوافق».

- هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

وقال الدبيبة إن عددًا من أعضاء مجلس النواب اختاروا الانحياز إلى مطالب الشعب بإجراء الانتخابات وقرروا «عدم منح الثقة» للحكومة الجديدة التي كلفها مجلس النواب، معتبرًا أن هذه الثقة مد لهم أكثر وأكثر» للبقاء في السلطة.

الدبيبة: أنا أول من يسلم السلطة
وتابع: «لا يمكن أن نرضى بأي مرحلة انتقالية أخرى... وأنا كرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم أن ينتخب برلمان جديد وتتكون حكومة أنا أول من يسلم لها في أي مكان في ليبيا»، مؤكدًا أن «المسافة الآن قصيرة للتخلص من كافة الأجسام الحالية» وذلك عبر إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو.

واعتبر الدبيبة أن «الصفقة» التي يجري تهيئتها في مجلس النواب غدًا من أجل التمديد ستدخل البلاد في «حروب» وأزمات، وقال أيضًا: «بنقول لهم حلمكم بعيد والله منكم طايلينها»، متهمًا أطراف الصفقة بالتدليس والتزوير وتجاوز الاختصاصات.