يترقب الليبيون غدًا الإثنين جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن تناقش التشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا. 

وكان مقررًا عقد جلسة لمجلس النواب الإثنين الماضي؛ لمناقشة تشكيل الحكومة، لكنها لم تعقد بسبب عدم تقدم باشاغا بالتشكيل، وأرجعت عضوة مجلس النواب، أسماء الخوجة، سبب التأخر إلى «ضغوطات من عدة أطراف».

لكن رئاسة مجلس النواب أعلنت عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق غدًا الإثنين، حسب الدعوة المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني يوم الخميس الماضي. وفي اليوم نفسه انتهى باشاغا من وضع التشكيلة الحكومية، وأحالها لمجلس النواب، وفقما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف.

باشاغا .. ومشاورات واسعة
التشكيل الحكومي من قبل رئيس الحكومة المكلف جاء بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على عديد المقترحات بشأن تشكيل الحكومة، وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية، حسب مكتب باشاغا.

-  مجلس الدولة يعلن سبب رفضه التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية 
- متظاهرون في البيضاء يطالبون بإسقاط مجلسي النواب والدولة
-  المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب

ويقول باشاغا إن «التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة»، وفقما أعلن مكتبه الإعلامي الثلاثاء الماضي. ونص قرار تكليفه من «النواب» في 10 فبراير الجاري على أن «يتولى تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب».

يأتي ذلك وسط جدل استمر الأيام الماضية من تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، في مقابل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ماذا قال الدبيبة ؟
وفي آخر مواقفه بهذا الشأن، تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعدم ترك السلطة، وقال: «سأسلم للحكومة المشكلة من جسم منتخب»، مشيرًا إلى «استهدافه بسبب دعوته إلى إجراء انتخابات مجلس النواب»، وذلك في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، الخميس.

في المقابل، وبعد جدل مستمر بشأن موقف المجلس الأعلى للدولة، من الحكومة الجديدة، جاء رفض المجلس التعديل الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية، الصادرين عن مجلس النواب، بسبب ما اعتبره «مخالفًا للاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق مع المجلس»، وذلك خلال جلسة المجلس الرابعة والسبعين.

- ننشر نص التعديل الدستوري الثاني عشر
- مجلس النواب يصدر قرار تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة
- الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

مجلس الدولة اعتبر أن أن مجلس النواب لم يتفاعل مع مطالبة  عبر رسالة رسمية بتاريخ 09/02/2022، بمزيد الوقت لعرض التعديل الدستوري على المجلس قبل التصويت عليه من مجلس النواب. ولفت إلى أن مجلس النواب «قام بالتصويت على هذا التعديل، دون الاستجابة لمجلس الدولة، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه عديد المخالفات الإجرائية».

واقترح المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، على أن يؤجَّل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

يشار إلى أنه لم تتشكل حتى اللحظة اللجنة الدستورية التي ستتولي مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، رغم ما نص عليه التعديل الدستوري (الصادر في 10 فبراير الماضي) من اجتماع اللجنة بعد أسبوعين من تاريخ اصدار هذا التعديل.

ووسط خضم هذا الجدل، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب غدًا الإثنين، وما سوف تسفر عنه بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتجدد السؤال حول مستقبل الأزمة السياسية في البلاد، إذا ما نالت حكومة باشاغا ثقة المجلس غدًا.