أعلنت وزارة الداخلية مباشرة التحقيقات حول ما حدث في جلسة المجلس الأعلى للدولة أمس الأربعاء، التي انعقدت في مقر جمعية الدعوة الإسلامية بالعاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة إن نتائج التحقيق ستعرض «بمنتهى الشفافية» للرأي العام، حسب بيان نشرته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وأكدت إخطارها بالجلسة المزمع عقدها اليوم، وستتولى عملية التأمين اللازم، مطمئنة جميع أعضاء المجلس بأنها ستحقق المستوى المطلوب لممارسة المجلس مهامه بشكل سليم.

وخلال جلسة مجلس الدولة، انقطعت الكهرباء بشكل مفاجئ عن كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية، حسب حديث رئيس المجلس، خالد المشري، الذي قال إن الأعضاء غادروا المكان من الباب الخلفي «بعد سماعهم إطلاق رصاص»، موضحًا أن التصويت على إجراءات مجلس النواب بخصوص تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية سيحدث خلال جلسة الخميس.

- شركة الكهرباء: التيار لم ينقطع عن جلسة مجلس الدولة
- المشري: أبلغنا باشاغا مخاوفنا ولا توجد تطمينات كافية
- مجلس الدولة يعلق جلسته إلى الغد بعد مشادات بين الأعضاء

في المقابل، شكك عدد من أعضاء المجلس، في إمكانية عقد الجلسة غدًا، منبهين إلى «مؤامرة» لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم، بحرية بشأن الإجراءات المتخذة من مجلس النواب.

بينما أفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء «بعدم وجود انقطاع للتيار خلال انعقاد الاجتماع»، وأنه «لا يوجد طرح أحمال أساسًا»، ومصادر التغذية للمنطقة «جيدة».