- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأربعاء 24 / أبريل / 2024|
ناقش المجلس الأعلى للدولة، في جلسته التي عُقِدت اليوم، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها «التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب».
وقال المجلس في بيان مقتضب اليوم، إن المناقشات عُقدت اليوم، في جلسة المجلس الرسمية الرابعة والسبعين.
يأتي ذلك وسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، وبين مرحب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة من مجلس النواب فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات من جديدة خلال 14 شهرًا.
وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة آمال الصلابي إن «جلسة اليوم وصلت للنصاب»، وطالبت «بإنجاز المسار الدستوري أولًا»، معتبرة أن «تغيير المسار التنفيذي لا يحل الأزمة»، وفق ما نقلت قناة «ليبيا الأحرار».
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، في حديث لبرنامج «هذا المساء» عبر قناة الوسط «wtv»: «في حال صوّت مجلس الدولة على تزكية فتحي باشاغا بشكل رسمي يعني أن الأمور ستكون قد حُسمت نهائيًا، وسيعقبها دعم دولي للحكومة الجديدة، وبالتالي القول الفصل في هذا المسار لدى مجلس الدولة».
- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
- المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية
- ننشر نص التعديل الدستوري الثاني عشر
وفي 10 فبراير الجاري، وافق مجلس النواب على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبًا.
وبعدها بيومين، أكد المجلس الأعلى للدولة، «أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية»، منوهًا بأن «هناك العديد من الملاحظات حولها».
وقال المجلس إن قراره بشأن التعديل الدستور الثاني عشر وتغيير رئيس الوزراء «سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة»، مؤكدًا حرصه «على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدًا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر البعض فيها».
تعليقات