قال مصرف ليبيا المركزي إن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لم تورد أية أذونات صرف عن أي باب من أبواب الإنفاق العام خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير الماضي.
وأكد المصرف في بيانه المالي عن شهر يناير، عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.
- «المركزي» يتسلم 10.9 مليار دينار إتاوات على شركات نفطية خلال يناير
- 1.4 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير
- «المالية» تسلم أذونات صرف رواتب يناير إلى «المركزي»
-رئاسة النواب تطلب من الكبير استمرار صرف المرتبات والدعم فقط من الميزانية
وكشف بيان المصرف المركزي تسجيل 312 مليون دينار كإيرادات للضرائب، لافتًا إلى أنها تخص الفترة الماضية، إضافة إلى 25 مليون دينار هي مجمل إيرادات الجمارك خلال شهر يناير، فيما سجل الإيراد العام 14 مليون دينار. ولم يذكر الإيرادات الخاصة بقطاع النفط خلال الفترة المذكورة.
وخاطبت رئاسة مجلس النواب، محافظ المصرف، الصديق الكبير، لاستمرار صرف (الباب الأول) بند الرواتب بالزيادات التي جرى اعتماد قوانينها من قبل المجلس، والباب الرابع، بند الدعم، فقط من الميزانية. ونفى المركز الإعلامي للمجلس توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بإيقاف صرف الرواتب بالزيادات المعلنة».
وقالت وزارة المالية منتصف الشهر الجاري، إنها سلَّمت أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر يناير الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي. وأوضحت الوزارة في بيان، أنها سلَّمت كذلك أذونات الصرف الخاصة بشهر ديسمبر لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف لاستكمال إجراءات الصرف.
تعليقات