قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن رئاسة المجلس طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، باستمرار صرف (الباب الأول) بند الرواتب بالزيادات التي جرى اعتماد قوانينها من قبل مجلس النواب، والباب الرابع، بند الدعم، فقط من الميزانية لحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية قانونًا (حكومة الوحدة الوطنية).

ونفى المركز الإعلامي «كافة الشائعات» التي جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي وصفها البيان بـ«مشبوهة التمويل»، بشأن مزاعم «قيام رئيس مجلس النواب بإيقاف صرف الرواتب بالزيادات المعلنة».

- رئاسة النواب تطلب من الكبير استمرار صرف المرتبات والدعم فقط من الميزانية
- المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022
- الكبير يتابع الاستعدادات لقفل ميزانية 2021
- المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا

وأكد البيان أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يشدد في كل لقاء على «ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، لأنها حق مشروع لكل مواطن، ولابد أن تتكفل به السلطة التنفيذية».

وكُشف، في وقت سابق، فحوى رسالة وجهها مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب عوض الفيتوري، إلى الصديق الكبير، أن «هناك بنودًا لا يجب التوقف عن الصرف منها»، منوهًا إلى أن الصرف يستمر إلى حين «صدور قانون الميزانية أو قرار بالصرف من السلطة التشريعية، ومعالجة أوضاع السلطة التنفيذية لإنجاز الاستحقاقات حسب مخرجات لجنة خارطة الطريق».

ولا تزال الخلافات قائمة بشأن ميزانية العام 2021 بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، التي لم يتم الموافقة عليها من قبل المجلس. وفي مطلع فبراير الجاري، توقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.