أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، بدء حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة وعدد العاملين والقيم المالية التي دفعت والديون المستحقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشركات المتعثرة برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل والتخطيط لشؤون الديوان حسام المزوغي وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة بديوان الوزارة.
- القطراني يدعو لتقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة
- وكيل وزارة المالية يطالب بـ«سرعة» تنفيذ قرار صرف رواتب العاملين بالشركات المتعثرة
- وزير العمل يكلف إدارة التفتيش بمتابعة مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة و«المؤتمرات الشعبية»
وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة العمل على «فيسبوك» بأن المجتمعين اتفقوا على معالجة أوضاع العاملين ممن وصلوا إلى سنّ التقاعد بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي بعد تسوية أوضاعهم المالية مع الجهات ذات الاختصاص.
كما جرى الاتفاق على «إيجاد حلول جذرية لتفعيل الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع العام مع الأخد بنتائج أعمال اللجان السابقة والأخذ بتوصيات لجنة رقم 205 ولجنة رقم 340».
واختتم البيان بالتأكيد على «الإجراء العاجل لدفع مستحقات الشركات المنسحبة قبل بلوغ شهر رمضان المبارك، وذلك وفق ما جاء في محضر الاجتماع الأول مع اللجنة».
تعليقات