أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، الانتهاء من صياغة مشروع قانون نبذ خطاب الكراهية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وجاء في منشور مقتضب للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القانون سيجري عرضه على مجلس الوزراء «في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية للمصالحة الوطنية والعمل عليها»، كما سيُحال  للعرض على مجلس النواب.

- الحكومة تقرر إنشاء هيئة إعلامية لرصد خطاب الكراهية وإبلاغ مجلس الأمن بالمخالفات
- 15 توصية لندوة محاربة خطاب الكراهية في الإعلام الليبي
- خطاب الكراهية «كابوس» يطيل أمد الأزمة الليبية

وفي الثالث من يناير الماضي، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف «رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية»، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.

وأوضح القرار رقم 752 لسنة 2022 أن الهيئة المشار إليها تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام «ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة».