وسط أجواء الاحتفال بالذكرى 11 لثورة 17 فبراير، احتدمت حرب البيانات بين الأطراف السياسية الرئيسة للأزمة الليبية، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، على خلفية قرارات البرلمان الأخيرة، وتحديداً إنهاء ولاية رئيس الحكومة الحالي، عبدالحميد الدبيبة، وتكليف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وحتى الآن تكشف هذه البيانات خطاً مؤيداً لاستمرار حكومة الدبيبة، وآخر داعماً لتولي فتحي باشاغا، وكلاهما ماضٍ في استكمال خطواته على الأرض باتجاه تغليب خطه، فكلف الأول لجنة وزارية لرسم خطة إجراء الانتخابات، في وقت أطلق خصمه مشاوراته لتشكيل جهازه التنفيذي، وأمام حالة الاصطفاف هذه، لم يغب التخوف من انزلاق الوضع إلى حالة الصدام، ما دفع قيادات مدينة «الخصمين» مصراتة، إلى محاولة احتواء الموقف وقفل الباب أمام تصعيده ميدانياً، بينما لم يبد المجتمع الدولي موقفاً حاسماً من التغيير الحالي.

ومع حلول ذكرى فبراير التي أنهت نظام حكم العقيد معمر القذافي الذي دام 42 عاماً، تستمر حالة اللاستقرار السياسي والأمني ملازمة للأزمة الليبية، مشوبة بعديد الهواجس، بما فيها العودة إلى مربع الصدام، والعين ما زالت على المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد، خصوصاً العاصمة طرابلس.

خلافات بين «النواب» و«الدولة»
وفي التفاصيل، يعزز البرلمان موقفه القانوني بتأكيد أن رئيس الحكومة المكلف تحصل على أكثر من 50 تزكية، وهو العدد المطلوب، وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بمسألة تغيير السلطة التنفيذية، ليرد 54 عضواً من المجلس الأعلى المكون من 145 عضواً، ببيان يؤكد أن تعديل الإعلان الدستوري لا يتوافق مع الاتفاق السياسي، وأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية باطل.

للاطلاع على العدد 326 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ويواصل رئيس الحكومة المكلف، باشاغا مشاورات تشكيل حكومته الجديدة متنقلاً بين مصراتة، وبنغازي، ضمن عدد من اللقاءات مع أطراف سياسية وبرلمانية، ومكونات اجتماعية، إلى جانب القيادة العامة للجيش.

في الأثناء، واصل الدبيبة ممارسة نشاطه الحكومي بشكل عادي، معتبراً «من حق الشعب أن يشكك في أي حراك يأتي بتوجهات سياسية لأنه فقد المصداقية في النخب المتواجدة»، في إشارة إلى رفضه لتحركات باشاغا والبرلمان لاستبداله، واقترح استفتاءً شعبياً إلكترونياً على الخلاف السياسي الحاصل، بدلاً من وساطات أخرى، محدداً شكل الاستفتاء بالسؤال: «هل أنت مع فترة انتقالية جديدة أم مع إجراء الانتخابات.. نعم أو لا».

وفي تحدٍ آخر خلال اجتماع ترأسه في العاصمة طرابلس، دعا الدبيبة وزراءه إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الحكومة في جميع المدن، وكلف وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لصياغة قانون للانتخابات. وخلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لهذا العام، اعتبر أن «هناك من عطل العملية الانتخابية، ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم».
لكن مع شعور الأطراف الدولية بالقلق بشأن احتمالية تفجر صراع جديد، تساءلت مصادر مطلعة عن الدور الذي يمكن أن يلعبهمصرف ليبيا المركزي، عبر محافظه، الصديق الكبير بشأن التعامل مع أي الحكومتين.

الأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على الهدوء في طرابلس
ويقترح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على الدول الأوروبية والمؤثرة على باشاغا، وعقيلة صالح التركيز على وضع خارطة طريق انتخابية جديدة، وذلك إذا أرادت ليبيا تجنب الحرب.
بدورها دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، «جميع أصحاب المصلحة» في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء في العاصمة طرابلس رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى رصد مظاهر عسكرية في العاصمة .

للاطلاع على العدد 326 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وتستمر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، في توسيع مشاوراتها بعد لقاء باشاغا والدبيبة والمشري والمجلس الرئاسي».
غير أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجه رسالة غير مباشرة إلى وليامز بعدم التدخل. متمسكاً بـ«وجود حكومة» جديدة تعمل «لكل الليبيين».

أما المجتمع الدولي فتابع عن كثب مستجدات الحالة الليبية، دون إبداء موقف حاسم لصالح أي من طرفي الصراع. باستثناء روسيا ومصر اللتين رحبتا مبكراً بما يتخذه البرلمان الليبي، كونه السلطة التشريعية المنتخبة.
المتتبعون للشأن الليبي ينتظرون ذروة الاحتفال بذكرى 17 فبراير، وشكل الاصطفاف الذي سيشهده ميدان الاحتفال، وترقب الأسابيع القليلة المقبلة التي من المفترض أن ينهي خلالها رئيس الحكومة المكلف مشاوراته بشأن تشكيل حكومته، وتقديمها إلى البرلمان.