أكد المجلس الأعلى للدولة، مساء الخميس، أنه «عازم كل العزم، على الدفع في اتجاه المصالحة الوطنية من أجل توحيد البلاد، وأن تتحقق العدالة الانتقالية، وأنه سيسعى إلى العمل مع الشركاء في الوطن وفي العملية السياسية حتى تطبيق خارطة طريق متفق عليها، تؤدي إلى اعتماد دستور للبلاد، وإقامة انتخابات نزيهة في أقرب الآجال، وتنهي كل المراحل الانتقالية».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة لتهنئة الليبيين بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، التي قال إنها «شكلت حدثا فارقا في تاريخ ليبيا» وقامت من أجل «أهداف سامية، ومن أجل عزة الشعب الليبي وكرامته، وحريته وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإرساء دولة مدنية أساسها القانون والمساواة».

مجلس الدولة يأمل أن تتوج تضحيات الليبيين بـ3 استحقاقات
وترحم مجلس الدولة في بيانه الذي نشره مكتبه الإعلامي «على كل الذين قضوا في معارك التحرير»، آملا الوصول إلى «دولة مدنية ديمقراطية، ذات دستور وسيادة وطنية، يسيرها القانون بمؤسساته، وينعم فيها المواطن الليبي بالعيش الكريم»، مشيدا بكل التضحيات من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، منوها بأنه لن يتوانى «عن تقديم المزيد في سبيل أن تتوج التضحيات بهذه الاستحقاقات».

- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- 54 عضوا بمجلس الدولة يدعون «النواب» للتوافق على انتخابات برلمانية قبل نهاية يوليو
- المشري: إصدار «النواب» قرار تكليف باشاغا قبل اجتماع مجلس الدولة «غير سليم»

وبدأت عديد المدن والمناطق الليبية منذ أمس الأربعاء، الاحتفالات بالذكرى الـحادية عشرة لثورة 17 فبراير 2011، والتي تتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، على خلفية تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة خلف لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي أعلن رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

تضارب في موقف مجلس الدولة بشأن التطورات السياسية
وتضاربت موافق مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري، بشأن قرارات مجلس النواب التي أقرها خلال جلسته يوم الخميس الماضي، التي كلف خلالها فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة وأقر التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، وسط خلافات بين أعضاء مجلس الدولة بشأن إجراءات البرلمان.

ودافع المشري عن التوافق المعلن بين مجلس النواب ومجلس الدولة، مشددا على أن الوصول بليبيا إلى بر الأمان لا يمكن أن يتأتي «إلا بدستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بإقامة انتخابات على أسس دستورية وقانونية متينة»، وفق ما أعلنه في كلمة له اليوم.

ويوم الثلاثاء، اعتبر  54 عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، أن ما صدر عن مجلس النواب بشان التعديل الدستوري «إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسات رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء». كما اعتبروا أن مجلس النواب ارتتكب «مخالفات» في ذهابه إلى المسار التنفيذي وتغيير رئيس الوزراء.