أعلن 118 تشكيلًا من «القوى العسكرية والأمنية والسرايا المساندة للجيش الليبي بمدينة مصراتة»، اليوم الأحد، ترحيبهم «بالاتفاق الليبي - الليبي» الذي جرى «بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وما نتج عنه من تعديل دستوري وتسمية رئيس للوزراء يتولى شؤون البلاد إلى حين الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات»، واصفين الاتفاق بين المجلسين بـ«التاريخي».

وطالبت التشكيلات الموقعة على البيان الصادر، اليوم الأحد، «بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية والمهتمة بالشأن الليبي بمباركة هذا الاتفاق ودعم هذا المسار»، قائلين «إن ثوار مدينة مصراتة لم ولن يكونوا يومًا حجرة عثرة في طريق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة»، داعين «الجميع للالتفاف حول هذا الاتفاق وعدم الانجرار وراء الفتن».

- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- 65 تشكيلًا مسلحًا في مصراتة ترفض قرار النواب بتكليف باشاغا
- حكماء وأعيان من مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل «حكومة موازية» 
- «بوابة الوسط» ترصد تطورات ما بعد اختيار «النواب» باشاغا خلفا للدبيبة

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، منذ تكليف مجلس النواب لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لكن الأخير أعلن رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما أثار جدلًا بين المؤيدين والمعارضين لهذه الخطوة.

كما أعلن مجلس النواب أنه أقر إلى جانب تكليف باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة، التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وذلك بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، الذي دافع رئيسه خالد المشري عن هذه الخطوة أمام انتقادات المعارضين.

65 تشكيلا في مصراتة تحذر من المساس بالمسار السياسي
وأمس السبت، أعلن 65 تشكيلًا مسلحًا في مصراتة تحت (مسمى كتيبة وغرفة أمنية) رفضهم قرار مجلس النواب، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011. معتبرين أن ذلك «انفراد بالشأن السياسي الدستوري»، وحذروًا «جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة».

واتهم هؤلاء، مجلس النواب بالإخلال «بكل ما اتفق عليه في جميع الحوارات»، مشيرين إلى «شكاوى بعض المرشحين بمنعهم من التقديم للترشح والذهاب مباشرة إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري دون التشاور مع مجلس الدولة وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية».

ووصف البيان ما حدث في جلسة مجلس النواب الخميس بأنه «ذهاب في مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات، والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب».

مجلس الدولة يشير إلى العديد من الملاحظات بشأن توافقه مع مجلس النواب
كما أعلن مجلس الدولة، اليوم في بيان، أن التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب وتغيير رئيس الحكومة «هي قرارات غير نهائية»، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من الملاحظات حولها»، منوهًا بأن قراره بالخصوص سيتخذ خلال جلسة رسمية.