دخل الغاز الليبي في قائمة مصادر الطاقة المحتمل تصديرها إلى أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي، وذلك حال اندلاع حرب في أوكرانيا، بعدما كثفت شركات عالمية كبرى مشاوراتها مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن زيادة الإمدادات للسوق الأوروبية.

وتواصلت واشنطن مع جهات ليبية لهذا الغرض، لكن الوضع السياسي المضطرب وغياب ميزانية لصيانة الآبار المتهالكة والاعتماد المفرط على البترول يضيع على ليبيا لعب هذا الدور في المدى القصير.

احتياطي الغاز في ليبيا يجعلها في المرتبة 21 عالميًا
ووُضعت ليبيا في دائرة الضوء بقوة، باعتبارها أحد مزودي القارة العجوز بالغاز بعد روسيا والنرويج والجزائر، إذ تمتلك ليبيا مخزونات كبيرة من الغاز باحتياطي وصل إلى 54.6 ترليون قدم مكعبة، ما وضعها في المرتبة الـ21 عالميًا في الاحتياطات، مع إمكان زيادتها باكتشافات جديدة.

للاطلاع على العدد 325 من جريدة «الوسط» 

غير أن السلطات الليبية لم تستغل هذه الإمكانات كما ينبغي، فلم يتم ضخ استثمارات في استخراج وتجديد وزيادة كفاءة حقول الغاز الطبيعي أمام ضعف التوجه نحو الطاقات البديلة وذهاب أكثر من ثلثي الكمية المنتجة إلى الاستهلاك المحلي، وبعضه الآخر يحترق نتيجة وجود غازات حمضية مصاحبة تحول دون تصديره، حسبما أكد مسؤولو مؤسسة النفط في أكثر من مرة.

البيروقراطية تعيق الغاز الليبي
وحذر رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في 19 يناير الماضي، من انخفاض إنتاج الغاز خلال العامين المقبلين بسبب عدم صرف الميزانيات، والبيروقراطية التي تواجهها المؤسسة، التي دخلت العام 2021 بديون بلغت نحو ثلاثة مليارات دينار، ولم يصرف إلا 11 % من الميزانية المخصصة للنفط خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الشركة العامة للكهرباء تستهلك أكثر من ثلثي الإنتاج من الغاز، مطالباً إياها بالبحث عن مصادر إنتاج أخرى للطاقة.

ويدرك مستثمرون كبار في قطاع الطاقة بليبيا هشاشة البنى التحتية، لذلك تم الاتفاق في مباحثات صنع الله، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم» جوردون بيرل، على استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا وفقاً لاتفاقية 2018 الموقعة بين الطرفين، وكذلك شركة «إيني» الإيطالية.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان الأحد الماضي، إن الطرفين ناقشا استراتيجية تطوير الغاز مع شركة النفط البريطانية، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الاهتمام المشترك لتطوير وإنتاج الغاز لزيادة إمداد السوق الأوروبية.

بدلاء الغاز
كما تواصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مع العديد من مستوردي الغاز الطبيعي الرئيسيين بشأن إمداد أوروبا حال اندلاع صراع حول أوكرانيا، من بينهم ليبيا ومصر وقطر، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية.

وتحاول الولايات المتحدة التأكد من أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعاني نقصاً في الطاقة حال تطور الأوضاع في أوروبا الشرقية، خاصة أن الغرب يخشى رد موسكو على أي عقوبات إضافية ضدها في حالة تزايد الاضطرابات من خلال تقليص تدفق الغاز إلى أوروبا.

وهددت الحكومات الغربية، بقيادة إدارة جو بايدن، بفرض عقوبات قاسية على روسيا بما في ذلك قطاع الطاقة، إذا غزت أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى اختناق مصدر نحو 40 % من واردات الغاز الأوروبية، إذ أن خط أنابيب «نورد ستريم 2» الجديد، الذي سيرسل الغاز الروسي إلى ألمانيا، من بين المشاريع في مرمى العقوبات.

ومع ذلك، فإن الدول المستهدفة كبديلة عن الغاز الروسي بما فيها ليبيا لن تعوض الانقطاع الكامل للواردات الروسية التي بلغ مجموعها نحو 130 مليار متر مكعب في العام 2021، وإن كانت ستوفر بعض الراحة لقارة تواجه بالفعل نقصاً في الإمدادات؛ في حين تبقى أسعار الطاقة مرتفعة خلال فصل الشتاء.

هل تستطيع ليبيا تلبية حاجة الأسواق الدولية؟
وحسب مصادر في السوق لوكالة «غلوبال بلاتس»، فإن ليبيا التي تكافح بالفعل لتزويد عملائها للمدى الطويل، وتعاني عدم الاستقرار السياسي والهشاشة الأمنية، ليس لديها قدرة إضافية على رفع صادرات الغاز. كما يمكن أن تقدم النرويج أكبر دفعة لأوروبا بزيادة الإنتاج بنحو 13 مليار متر مكعب، إلى جانب الجزائر ثاني أكبر مصدر للأحجام في الاتحاد الأوروبي.

فيما قالت وكالة «أنسا» الإيطالية أنه في ظل الأزمة الأوكرانية وخوفاً من استخدام ورقة الغاز الروسي، ترغب إيطاليا في الاعتماد على واردات أكبر من شمال أفريقيا، ليبيا والجزائر؛ لأنهما مستقرتان في التصدير.

وبالموازاة، حذرت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا «كوباسير»، الإثنين الماضي، من خلال التقرير المتعلق بأمن الطاقة، من مستقبل الإمدادات، مؤكدة أن روما تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، وأن سلاسل التوريد الصينية تقلق المخابرات الإيطالية.

وكشفت اللجنة أن روما تعتمد كثيراً على موسكو، حيث تفخر روسيا بتقديمها 42 % من المعروض الخارجي لإيطاليا، ويلي موسكو كل من الجزائر (14%)، وقطر (11%)، والنرويج (9%)، وليبيا (8%) وهولندا (2%).

للاطلاع على العدد 325 من جريدة «الوسط» 

وعلى صعيد إمدادات الغاز، دعت اللجنة إلى تنويع مصادر الإمداد لتجنب أن يصبح هذا المورد أداة ضغط على الدول الأوروبية، مع ضرورة مراعاة تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في الإنتاج من حيث السياق الجيوسياسي.

وقال المحلل السياسي الإيطالي، ليوناردو بيلودي، إن نقل الطاقة ليس وجبة مجانية، إذ أن هناك بعداً يتعلق بالأمن لا يمكن تجاهله، ويتمد ذلك من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الغاز يتطلب من إيطاليا اهتماماً من نوع خاص، لاسيما من إدارة المخابرات، وذلك بسبب عدة عوامل، «فالدول التي يأتي منها الغاز لإيطاليا غير مستقرة سياسياً مثل ليبيا».