رفض بيان صادر عن 65 تشكيلا مسلحا في مصراتة (تحت مسمى كتيبة وغرفة أمنية) قرار مجلس النواب، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، معتبرًا أن ذلك «انفراد بالشأن السياسي الدستوري»، محذرًا «جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة».

ووصف البيان الذي حمل اسم ما تسمى «القوى الأمنية والعسكرية - مصراتة» ما حدث في جلسة مجلس النواب الخميس بأنه «ذهاب في مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات، والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب».

واعتبر العسكريون الموقعون على البيان أن «البرلمان أخل بكل ما اتفق عليه في جميع الحوارات»، مشيرًا إلى «شكاوى بعض المرشحين بمنعهم من التقديم للترشح والذهاب مباشرة إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري دون التشاور مع مجلس الدولة وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية».

وكلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» الليبية الماضية.

- حكماء وأعيان من مصراتة يعلنون رفضهم تشكيل «حكومة موازية» 
- «بوابة الوسط» ترصد تطورات ما بعد اختيار «النواب» باشاغا خلفا للدبيبة
- «تصويت مثير للجدل».. «الفرنسية»: ليبيا نحو مزيد من الغرق في «مستنقع الفوضى»
- الدبيبة يتمسك بموقعه وفق خريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار
- باشاغا يصل إلى مطار معيتيقة.. ويؤكد: لا مكان للانتقام ونمد أيدينا للجميع

وشهد ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس، مساء الجمعة، تظاهرة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى إسقاط البرلمان، ونددوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس خلال جلسته أمس الخميس.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان قادة وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضهم قرار مجلس النواب «تشكيل حكومة موازية» لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس، التي تفضي إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة.