عادت قضية الاستيلاء على أموال المصرف المركزي في مدينة سرت العام 2013 إلى الواجهة مجددًا، بعد فيلم وثائقي بثته قناة «الجزيرة» القطرية، وترك الأبواب مفتوحة على اتهامات متبادلة حيال المسؤولين عن المشهد آنذاك.

برنامج «فلوسنا» عبر قناة الوسط «wtv»، فتح الملف مساء الإثنين، وطرح تساؤلًا حول ما وراء قضية أموال سرت؟، من خلال مواجهة رئيس الوزراء آنذاك علي زيدان، ورئيس لجنة استرداد هذه الأموال المشكلة من المؤتمر الوطني العام محمد بوسدرة، في إزاء اتهامات أطلقها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لرئيس الحكومة ووزير الداخلية آنذاك بالمسؤولية عن هذه الجريمة.

وبثت قناة «الجزيرة» يوم الجمعة الماضية، فيلمًا بعنوان «أموال سرت»، ضمن تحقيقات برنامج «المسافة صفر»، والذي كشف بوثائق وشهادات معلومات بشأن أكبر عملية سطو على البنك المركزي الليبي.

- «البنيان المرصوص» تعد بكشف ملابسات أكبر حادثة سطو في ليبيا
- بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
- «داعش».. محطات العبور إلى سرت

وكشف الفيلم الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونًا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو، وهي الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت في أكتوبر 2013.

وتعرضت الشاحنة إلى اعتداء مسلح من قبل 10 أشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عند مفترق طريق الغربيات في سرت، وفق وكالة «فرانس برس».

على زيدان: نقل الأموال مسؤولية المصرف المركزي
رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، نفى أي مسؤولية عن التقصير، وقال إن مسؤولة نقل الأموال تقع على عاتق المصرف المركزي، وأن رئيس السلطة التنفيذية لا يكون على دراية بالإجراءات الفرعية التي تحدث بالاتفاق الضيق إلى أقصى حد بين الجهات الأمنية والمصرف المركزي لنقل الأموال.

وتابع زيدان في مداخلته أن «عملية نقل الأموال تخضع لترتيبات أمنية وفنية، وتتم بالكامل من قبل البنك المركزي حتى وصولها إلى البنوك، والحكومة مهمتها أن تؤمن الأموال حتى تصل إلى مكانها»، لافتًا في هذا الصدد إلى أن «عملية إعلام الجهات الأمنية جزئية فرعية والحكومة لا تكون على علم بتفاصيل هذه المهمة».

وأشار إلى أن الأموال وصلت إلى سرت وتسلمتها السيارة المخولة بنقلها للمصرف في المدينة، كما أن هذه الإجراءات تخضع لمسائل فنية يضطلع بها المصرف المركزي.

على زيدان: المركزي لم يرقمن العملات
وأثار زيدان نقطة أخرى تتعلق بأن المصرف المركزي لم يرقمن العملات؛ حتى إذا جرى رصدها في مكانٍ ما، تخضع لعملية متابعة لمعرفة مسارها، كما أن الأرقام لم تكن مسجلة في سجل البنك أو مرافق يتسلمها البنك الآخر.

وردًا على سؤال بشأن قوله عن محمد عقيلة المنتسب للبحث الجنائي إنه غير مخول بالقبض، تابع زيدان: «ليس لدى رئيس الحكومة صلاحية القبض أو إطلاق السراح.. جاءني ناس يطلبون التدخل لدى النائب العام لإطلاق البعض وكنت أقول ليست من صلاحياتي».

على زيدان: لم أتعرض لأي ضغوطات قبلية
ونفى زيدان تعرضه لأي ضغوطات قبلية آنذاك، قائلًا: «كل ما طُلب منا قمنا به، طلبوا قوات أرسلناها، ولم ندفع أي أموال لكتائب لتنفيذ الأمر»، في إشارة إلى ما أثير بشأن تخصيص أموال لكتائب الرجبان لتنفيذ عملية استرداد الأموال، وهي الواقعة التي وضحها زيدان بأن الأمر لم يكتمل، بعدما «طلبت مجموعة من الأعيان في سرت بعدم إرسال قوات حتى لا يحدث سفك دماء».

وتابع زيدان: «ذهبت إلى مكتب النائب العام وطلبت فتح تحقيق إذا كنت متهمًا في أي شيء»، فقال له النائب العام «لا توجد أي دعوة تجاهك من أي جهة سواء رقابية أو تشريعية».

برنامج «فلوسنا» أثار تساؤلات بشأن نقل تلك الأموال بطرق غير آمنة، بالإضافة إلى نقل مبلغ كبير للغاية بشكل مفاجئ من المصرف المركزي لفرع سرت، بينما جرت العادة على إرسال مبالغ في حدود 5 ملايين دينار، وهو ما اعتبره البرنامج مثيرًا للاستفهام.

بوسدرة: الأموال لم تصل لتنظيم «أنصار الشريعة»
أما محمد بوسدرة، عضو سابق في المؤتمر الوطني العام، نفى ما تردد بأن الأموال التي سُرقت وصلت إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، نافيًا أيضًا أن تكون له أية علاقة بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الأموال.

وأوضح بوسدرة حقيقة التصريح المنسوب له آنذاك بأن «الأموال في أيدٍ أمينة»، قائلاً: «كنتُ أعني ما أقول، ولم أكن أعني السرُّاق، ولكن أعني القوة العسكرية التي كانت محاصرة المكان في ذلك الوقت»، معتبرًا تصريحه آنذاك نوعًا من الحرب النفسية ضد المستولين على الأموال، بالإضافة إلى أن «القوة التي حاصرت المكان كانت أمينة بالنسبة لهم».

وألمح بوسدرة إلى أن ما حدث بعد عملية محاصرة المستولين على الأموال يشوبها الرشوة، بقوله: «ثم ارتشى من ارتشى، وخان من خان»، متابعًا: «طلبت من النائب العام أن يفتح تحقيقًا في قضية أموال سرت فقال لي ما علاقتك بالأمر، ليس عليك أي شيء».