دعت منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة في ليبيا إلى وضع حد، ومساءلة المشتبه في إجبارهم الأطفال على العمل كمتسولين وباعة متجولين؛ محذرة من أضرار سلبية على هؤلاء الأطفال والمجتمع.

ورصدت المنظمة في بيان عدة حالات لظاهرتي التسول والباعة المتجولين لأطفال (يُشتبه في أنهم قُصَّر) وفي حضور ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس، معتبرة ذلك «انتهاكا صريحًا لحقوق الطفل»، يترتب عليه مسؤولية جنائية تطال ذويهم.

- بالصور.. ضبط عصابات تسول في بنغازي
- انطلاق حملة مكافحة التسول في طرابلس

وذلك بنص المادة «474» من قانون العقوبات الليبي على «كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة، أو لم يراع الشروط التي يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير. وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصرا دون الثامنة عشرة من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها».

وأكدت «ضحايا» أن هذه الأفعال تعتبر جريمة وفق المادة «397» من قانون العقوبات الليبي بشأن استعمال وسائل الإصلاح والتربية، وكذلك المادة «398» بشأن إساءة معاملة أفراد الأسرة والطفل، وكذلك قانون المشردين والمُشتبه في أمرهم.

وحضت وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة في ليبيا على ضرورة تحمل مسؤولياتهم التي حددها القانون تجاه هذه الانتهاكات، ووضع حدٍّ ومساءلة من يُشتبه في إرغامهم تشغيل الأطفال وإجبارهم على التسول، محذرة من أن استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار سلبية على أولئك الأطفال والمجتمع.

أطفال يتسولون في شوارع طرابلس. (منظمة ضحايا لحقوق الإنسان)