قالت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إنها صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها التي تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته وأحكام القضاء الليبي.

جاء ذلك ردًا على دعوة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاث.

«تأسيسية الدستور»: عقيلة صالح تجاوز مهامه
وشددت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على رفضها «القاطع لأي محاولات يقوم بها رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة، وخلق أجسام موازية تتولى المهام الموكلة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد».

- «تأسيسية الدستور» ترد على عقيلة صالح: لا أحد يملك تغيير المسار الدستوري
ترتيبات بين مجلسي النواب والدولة لتكوين لجنة التوافقات الدستورية

ودعت الهيئة «كافة الجهات الوطنية والدولية إلى عدم التعاطي مع مقترحات رئیس مجلس النواب، أو الاعتراف بها، لمخالفتها الوثائق الدستورية وما استقرت عليه أحكام القضاء الليبي».

منعرج خطير قد يعصف بالمسار الدستوري
وقالت إن «مثل هذه الأعمال تشكل منعرجًا خطيرًا قد يعصف بالمسار الدستوري بالكامل، وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة أمد الأزمة الليبية وتعقيدها».

وذكر البيان، الذي وقّع عليه 28 عضوًا بالهيئة، أنها أنشئت بموجب نص دستوري وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، حيث نص على انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

التأسيسية: الهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة بإنجاز الاستحقاق الدستوري
واستند البيان إلى هذا النص للتأكيد على أن «المشرع الدستوري قد أناط بالهيئة التأسيسية المنتخبة، دون غيرها، مهمة صياغة دستور دائم للبلاد، ومن ثم تكون هي الجهة الوحيدة المختصة بإنجاز الاستحقاق الدستوري».

وتابعت أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، بدلا عن الهيئة التأسيسية، يعد «مخالفة صارخة للإعلان الدستوري المؤقت.. كما يعد تعديًا على الولاية الدستورية للهيئة التأسيسية التي أقر بها القضاء الليبي».

واعتبرت الهيئة في بيانها أن ما يحدث يعتبر «تجاوزًا متعمدًا وواضحًا لصلاحيات رئيس مجلس النواب الذي لا يحق له أو للمجلس مجتمعًا، أو لأي جهة أخرى، المساس بالوضع القانوني للهيئة التأسيسية، أو بالمسار الدستوري سواء بالتعديل أو الإلغاء، وإنفاذ ذلك بأثر رجعي بغية نزع اختصاصات الهيئة التأسيسية عنها، وإعطائها لجسم آخر موازٍ لا يستند إلى أي شرعية دستورية».