قال موقع «أويل برايس» الأميركي إن عدم الاستقرار السياسي والحصار وتقادم البنية التحتية تهدد خطط ليبيا لزيادة الإنتاج خلال العام الجاري، بنهاية العام 2022 إلى 1.45 مليون برميل يوميا، و1.6 مليون برميل يوميًا بنهاية 2023.

وقبل إغلاق حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية بعد إغلاقها لثلاثة أسابيع، كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل في اليوم، كما أن المجال لا يزال متاحًا لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا التي استهدفها وزير النفط محمد عون، وفق التقرير الأمريكي.

خطط زيادة الإنتاج
وتمتلك ليبيا حوالي 48 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وهي الأكبر في أفريقيا. وقبل 2011 كانت البلاد قادرة على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا من الخام عالي الجودة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص خامات التصدير «السدرة» و«الشرارة» المطلوبة بشكل خاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا لإنتاج البنزين.

- صنع الله: ديوان المحاسبة يتحمل المسؤولية القانونية أمام عرقلة تسييل الميزانيات لمؤسسة النفط
- صنع الله: يمكننا إنتاج 1.45 مليون برميل نفط يوميا شرط توافر الميزانية
- «توتال» تستثمر ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي
- تقرير فرنسي يسلط الضوء على وساطة الدبيبة بين صنع الله وعون.. ويحذر من عرقلة خطط زيادة إنتاج النفط في ليبيا

وكان الإنتاج يسير في مسار متصاعد مرتفعًا من حوالي 1.4 مليون برميل يوميا في العام 2000، وإن كان أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميا التي جرى تحقيقها في أواخر الستينيات.

وعاد تقرير «أويل برايس» إلى خطط المؤسسة الوطنية للنفط قبل العام 2011 لطرح تقنيات الاستخراج المعزز للنفط لزيادة إنتاج الخام في الحقول الجاهزة. وعلى هذا النحو، فإن توقعات المؤسسة بالقدرة على زيادة السعة بنحو 775 ألف برميل في اليوم من خلال هذه التقنيات تبدو جيدة.

وقبل عمليات الإغلاق الأخيرة، كان هناك سبب آخر للتفاؤل بشأن الانتعاش المستمر في إنتاج النفط الليبي، حيث وافقت حكومة الوحدة الوطنية على بيع حصة لها في امتيازات نفط الواحة لشركة «توتال» الفرنسية و«كونوكوفيليبس» اللتين استحوذتا على حصة شركة «هيس» الأميركية.

جوانب إيجابية ومحاولات التوسع
وجاء ذلك في أعقاب أنباء إيجابية بعد اجتماع بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجي» باتريك بويان. ووافقت الشركة الفرنسية على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة والشرارة ومبروك والجرف، بما لا يقل عن 175 ألف برميل في اليوم، مع جعل تطوير حقلي الواحة في امتياز شمال جالو أولوية.

وفي سياق إيجابي مماثل، شهد شهر أغسطس الماضي أنباء عن أن شركة «رويال داتش شل» البريطانية- الهولندية تتطلع للعودة إلى ليبيا، بعد أن التقى كبار ممثلي الشركة، مصطفى صنع الله خلال زيارتهم لطرابلس.

وشركة «شل» أوقفت عملياتها في ليبيا العام 2012، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شروط العقد، ولكن بشكل أساسي بسبب تدهور الوضع الأمني. لكن خلال الاجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط ناقش ممثلو الشركة المساهمة في تطوير الحقول النفطية المختلفة في ليبيا وزيادة نشاطها في تطوير مصافي التكرير في البلاد.

كما جرى النظر في مشاركة «شل» في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك خطط استخدام الغاز المصاحب في العديد من حقول النفط الرئيسية، وتطوير محطات تخزين النفط في السدر ورأس لانوف. وقامت أيضًا «شل» بفحص مشاريع أخرى تتعلق بالاستكشاف في حوضي سرت وغدامس، بالإضافة إلى حوض برقة البحري، واقترحت إعادة تطوير الحقول القديمة في حوض مرزق.

سلبيات وانعكاسات الخلافات السياسية
غير أن التقرير الأميركي سلط الضوء على الجانب السلبي، حيث لا تزال هناك قيود كبيرة قصيرة وطويلة الأجل معرقلة لخطط إنتاج النفط الليبي، تسببت خلال الأشهر القليلة الماضية في تراجع شديد للإنتاج، مشيرا إلى الإغلاق الذي انتهى على الحقول الغربية والموانئ في الشرق وإغلاق خط أنابيب رئيسي.

أما على المدى الطويل، تستمر المشاكل السياسية الرئيسية في البروز، كما حدث منذ 2011 مع تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر، والتي توقع التقرير أن يكون ذلك شرارة لمزيد من المشاكل الرئيسية في قطاع النفط.

ويقول التقرير إن الخلافات المتعددة حول أهلية المرشحين في الانتخابات مجرد انعكاس للفهم المضطرب السائد منذ توقيع اتفاق 18 سبتمبر 2020 بين المشير خليفة حفتر وأطراف من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لرفع الحصار المفروض آنذاك على البنية التحتية للطاقة في ليبيا.

ففي تلك المرحلة لبعام 2020، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الليبي حوالي 70 ألف برميل في اليوم فقط، كان من المقرر مراجعة الاتفاق بين الطرفين اللذين انخرطا في حرب 2019. كما جرى الاتفاق وقتها حول كيفية تقسيم عائدات النفط في المستقبل، بطريقة يوافق عليها الجانبين.

ويشير التقرير إلى أن وزارة النفط والغاز أرسلت أخيرًا سلسلة من المقترحات إلى حكومة الوحدة الوطنية بهدف تحسين تنظيم القطاع من أجل جذب المزيد من الاستثمار من الشركات الأجنبية.

وعلى الرغم من أن الوزارة لم تنشر تفاصيل هذه المقترحات علنًا، إلا أن «أويل برايس» تقول إنها نقلت عن مصادر تأكيدها في ذلك الوقت أنها تتماشى بشكل عام مع الأفكار الأصلية الواردة في اتفاقية سبتمبر 2020، والتي كانت تهدف إلى توضيح كيفية تحقيق توزيع عادل لعائدات النفط. ويتعلق الأمر بإنشاء لجان فنية تضم ممثلين من جميع الأطراف وتعمل مع وزارة النفط والغاز ومصرف ليبيا المركزي.