اختتم مجلس النواب مداولاته، الثلاثاء، بشأن آليات وشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة، وفيما اتفق غالبية الأعضاء على انفراد المجلس بالتشكيلة الوزارية الجديدة، ورفض مشاركة المجلس الأعلى للدولة فيها، اختلفوا حول مدة ولايتها وبرنامج عملها.

وفي نهاية أكثر من ثلاث ساعات من المداولات، أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، تصويت النواب ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بواقع 30 صوتًا مقابل 21 صوتًا، من إجمالي 120 عضوًا حضروا الجلسة.

وفي حين انتقد عديد النواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محملين إياها مسؤولية الوضع المعيشي المتردي، رفض آخرون «تحيز» المجلس ضد الحكومة وامتناعه عن الإقرار بما حققته من «إنجازات»، على حد تعبيرهم.

«خارطة الطريق» مكلفة بتحديد موعد نهائي للانتخابات
وقال عقيلة صالح إن لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس ستتواصل مع كل الجهات لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق، محددًا جدول أعمال جلسة المجلس، الثلاثاء، في الاتفاق على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة.

وبخصوص شروط الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، اقترح عقيلة ضرورة حصول المرشح على 25 تزكية من مجلس النواب و15 تزكية من مجلس الدولة.

12 شرطًا لاختيار رئيس الحكومة الجديد
وعن مدة عمل الحكومة الجديدة، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، سليمان الفقيه، إن مدتها لن تقل عن سنة، مبررًا ذلك بتكليفها «بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني».

وأوضح الفقيه أن لجنة خارطة الطريق وضعت 12 شرطًا لاختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة للإضافة. وبالنسبة للمسار الدستوري، قال إن الاستفتاء على مشروع دستور جديد سيحتاج 330 يومًا، حسب تقديرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهذا في حال لم يرفض.

وأكمل: «لن نستسلم للإملاءات الخارجية بأن تنظم الانتخابات في شهر يونيو المقبل»، وأضاف: «نحتاج إلى حكومة جديدة تعمل على إزالة القوة القاهرة، وتوفير الخدمات»، مؤكدًا «لن تكفي سنة واحدة لتحقيق المصالحة وإنما سنضع الأساسات لها».

وأكد الفقيه أن لجنة خارطة الطريق ستقدم خطوطًا عريضة مكتوبة للنواب حول خارطة الطريق خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وقال: «لدينا شركاء سياسيون لا بُد من التواصل معهم لأننا نعلم أن القوة القاهرة جاءت جراء عدم رضاء أطراف، سواء كان الأمر شرعيًا أو غير شرعي».

مدة عمل الحكومة الجديدة.. سنة أم سنتان؟
إلى ذلك، دعا عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، جلال الشويهدي، إلى عدم الاستعجال في إجراء الانتخابات حتى يتسنى تهيئة البيئة المناسبة لها، وتجنب تكرار سيناريو 24 ديسمبر الماضي.

وقال إن الحكومة الجديدة يجب أن تفرض سيطرتها على جميع ربوع ليبيا، وأضاف: «أما أن نكون في مربعات أمنية يسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة، فلن يمكن إجراء الانتخابات»، مقترحًا إعطاء مهلة لتلك الحكومة، تصل إلى سنتين لبسط نفوذها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية.

- انقر هنا لمشاهدة تسجيل لمداولات جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء، 25 يناير
- مجلس النواب ينتهي من مداولات شروط تشكيل الحكومة الجديدة​
- «النواب» يصوت ضد مشاركة مجلس الدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة​
- مجلس النواب يحدد 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة

موعد تقديم تقرير لجنة خارطة الطريق
بدورها، قالت عضوة مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق، فوزية أبوغالية، إن لجنة خارطة الطريق قد تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب في الأسبوع المقبل أو قد تطلب مزيدًا من الوقت حتى تقديم «خارطة شاملة».

وأضافت أبوغالية أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه ينجز خلال هذه الفترة هو «الخيار الأفضل»، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إحداث «تنازلات وتوافقات»، مطالبة جميع الأطراف السياسية بـ«تغليب المصلحة العامة».

في حين رأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن أي خارطة طريق دون تحديد مواعيد وتوقيتات للانتخابات ستكون «قاصرة»، وقال إن نحو 2.5 مليون ليبي يريدون الانتخابات، وأضاف: «نحن في مفترق طرق، وكل الخيارات مفتوحة، وخارطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات بشكل متزامن، وتضع ترتيبات أمنية تشمل جمع السلاح وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والسير أيضًا في المسار الدستوري ومسار تشكيل السلطة التنفيذية».

فتح باب الترشح للسلطة الجديدة
وطالب عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، رئيس المجلس، عقيلة صالح، بضرورة الإعلان عن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة، خلال جلسة اليوم.

واتفق النائب مع رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، كما رأى أن الشروط المقترحة لرئاسة الحكومة الجديدة «جيدة».

وطالب الميهوب بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية، ومخاطبة مجلس العموم البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة لـ«كبح جماح» السفيرة البريطانية والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

مشادات وقطع للبث بعد تصريحات لينو
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب محمد لينو، وعدد من النواب، قطع على إثره البث التلفزيوني للجلسة.

وخلال كلمته، انتقد لينو، حديث النواب الدائم عن سلبيات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة دون ذكر إيجابياتها، وقال: «الكل يتكلم عن الفساد والمآسي في الحكومة (..) دون ذكر الجانب الإيجابي (...) لماذا لا نتحدث عن نجاح الحكومة في حلحلة أزمة الرواتب، وإدخال محطات جديدة للطاقة، واستبدال خيم العزاء بالأفراح، وتزويج عديد الليبيين».

بدورها، قالت عضوة مجلس النواب عن مدينة الزاوية، عائشة شلابي، إن هناك أقاويل داخل أروقة مجلس النواب بشأن تلقي أعضاء رشاوى لسحب الثقة من الحكومة، منتقدة عدم تمرير مجلس النواب الميزانية العامة للحكومة، وغيابه عن لعب دوره الرقابي خلال الفترة الماضية.

ورد رئيس المجلس، عقيلة صالح، على حديثها بشأن «الرشاوى»، قائلًا إنه سيطلب التحقيق في ما صدر عنها، كي لا تكون الاتهامات بشكل مرسل، متعهدًا باتخاذ إجراء ضد النواب الذين يثيرون هذا الأمر دون وثائق ومستندات تثبت صحة اتهاماتهم.

وحضر الجلسة 120 نائبًا، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، وصوت 51 منهم مقسمين بواقع 21 نائبًا مؤيدًا و30 آخرين معارضين لإشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة. في حين لم يُعلن رسميًا عدد الممتنعين عن التصويت خلال الجلسة، علمًا بأن العدد الإجمالي للنواب وفقًا للإعلان الدستوري 200 عضو.