قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن الحكومة الجديدة لن تقل مدة بقائها في السلطة عن سنة، لأنها ستكون مطالبة بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني الذي يحتاج مدة عام.
وأوضح أن اللجنة وضعت 12 شرطا لاختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة للإضافة، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب الثلاثاء.
وبالنسبة للمسار الدستوري، أوضح أن الاستفتاء على مشروع دستور جديد سيحتاج 330 يوما بحسب تقديرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهذا في حال لم يرفض.
وأكمل: «لن نستسلم للإملاءات الخارجية بأن تنظم الانتخابات في شهر يونيو المقبل»، ونحتاج إلى حكومة جديدة تعمل على إزالة القوة القاهرة، وتوفير الخدمات، كما لن تكفي سنة واحدة لتحقيق المصالحة وإنما سنضع الأساسات لها.
وأكد أن اللجنة ستقدم خطوطا عريضة مكتوبة للنواب حول خارطة الطريق خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، مكملا: «لدينا شركاء سياسيون لابد من التواصل معهم لأننا نعلم أن القوة القاهرة جاءت من عدم رضاء أطراف، سواء كان الأمر شرعي أو غير شرعي».
تعليقات