بحثت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري معوقات العملية الانتخابية وسبل مواجهتها، مشددة على أن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.

وأضافت وليامز: «على كل الأطراف أن تركز على العملية الانتخابية، وكررت التأكيد أن أي اقتراح للمضي قدمًا يجب أن يأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد في خارطة طريق»، حسب تدوينة عن اللقاء بحسابها في موقع «تويتر»، الإثنين.

وصباح اليوم، غردت وليامز بشأن جلسة النواب قائلة إن «كل الأنظار اليوم تتجه مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهو يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الأصل في 24 ديسمبر 2021».

- رئيس لجنة خارطة الطريق يعلن المهلة التي طلبتها «المفوضية» و«الأحوال المدنية»
- عقيلة يرفض مشاركة «النواب» و«الدولة» في «لجنة الدستور»: أتركوا الأمر للخبراء
- وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وخلال الجلسة، كشف رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى عن طلب رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مدة زمنية لإتمام أعمال الجهتين قبل إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن «بالتمر قدم تقريره للجنة حول صعوبات عملهم وحدوث عمليات تزوير وكيفية معالجتها»، موضحا أن «دخول عدد من الأجانب لذلك يجب مقارنة البيانات مع المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر»، موضحا أن «رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قال إن المفوضية تحتاج 240 يومًا حتى دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ».