- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 20 / أبريل / 2024|
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان «الدستور أولًا» عُقِدت في طرابلس: «اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلًا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة».
وتابع الدبيبة: «مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور»، وهو ما أعتبره «سببًا رئيسيًا» وراء عدم إجراء الانتخابات في موعدها الذي تحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
مسودة 2017 واقتراح عقيلة صالح
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتمدت رسميًا مسودة الدستور في يوليو 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها، لكن عددًا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة؛ كون التصويت شابته «مخالفة إدارية»، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء وقضت ببطلان مسودة الدستور.
- الدبيبة يشارك في ندوة «الدستور أولا»
- جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
واقترح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صياغة مسودة جديدة للدستور، طالبًا من اللجنة البرلمانية التي شُكِّلت لمتابعة موضوع الانتخابات تحديد موعد «نهائي» لها قبل نهاية يناير.
وتعقد غدًا الإثنين جلسة مجلس النواب التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية، فيما يصر المستشار عقيلة صالح على اعتبار حكومة عبدالحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
الدبيبة: الشرعية للشعب الليبي وحده
لكن الدبيبة قال في كلمته اليوم إن: «الشرعية للشعب الليبي وحده دون غيره... اتركوا الشعب الليبي مَنْ يختار.. لذلك أدعو كل الأطراف لدعم المسار الدستوري، وليس دعم أي مسارات ليس لها أي عنوان أو أي هدف».
وأردف أيضًا: «حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلًا من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها».
حضر الندوة، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومهتمون بالشأنين الدستوري والقانوني، حسب منصة «حكومتنا».
تعليقات