علقت مديرة شؤون ليبيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حنان صلاح، على صور سيارات شرطة تابعة لمكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، في العاصمة طرابلس.

وقالت إنها اعتقدت في البداية أن هذه الصور «محاكاة ساخرة»، ولكن اتضح أن الأمر «ليس كذلك»، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس.

ودعت وزارة الداخلية إلى «ملاحقة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بدلًا من أن يكونوا منهم».

كما شاركت آخر تقرير صادر عن المنظمة بخصوص الأوضاع في ليبيا، الصادر يوم الجمعة الماضي، الذي تحدث عن تعطل نظام العدالة الجنائية الليبي في بعض المناطق؛ بسبب سنوات من القتال والانقسام السياسي، لافتة إلى أن العام المنصرم شهد ملاحقات ومحاكمات وسط مخاوف جدية بشأن الإجراءات الواجبة، فيما استمرت المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، وظل القضاة والمدعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلحة.

- «رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
- وزير الداخلية يبحث آليات إعمال حقوق الإنسان في العمل الأمني
- وزير الداخلية يبحث آليات إعمال حقوق الإنسان في العمل الأمني

ورصد التقرير، استنادًا إلى بيانات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، احتجاز وزارة العدل حتى أغسطس الماضي، 12 ألفًا و300 شخص بينهم نساء وأطفال في 27 سجنًا ومنشآت احتجاز أخرى معترف بها من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موضحًا أن 41% من هؤلاء كانوا «محتجزين تعسفًا» ولفترات طويلة في الحبس الاحتياطي. في حين احتجزت الجماعات المسلحة آلاف الآخرين في منشآت احتجاز غير نظامية، وفق التقرير منبهًا إلى «ظروف غير إنسانية» في السجون في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في أكتوبر، الذي خلص إلى «إقدام عدة أطراف في النزاع على انتهاك القانون الإنساني الدولي، وربما ارتكاب جرائم الحرب».

عدد من القيادات الأمنية جوار إحدى سيارات مكتب شؤون حقوق الإنسان في منطقة الفرناج.